04 janvier 2005
المشرف على الموقع
Email : Contactez-moi
Messagerie instantanée : karimnets (Skype)
Site Web : http://www.karimnet.rox.fr/
Pays : Maroc
Ville : marrakech
Code Postal : 40000
Commentaires
فوبيا مغربية تجاه الجزائر
السلام عليك أخي
في الحقيقة أنا جد مسرور أن أتواصل معك، وقد زرت موقعك، وأنا أهنؤك على العمل الجبار الذي تقوم به خدمة لمصلحة بلادك، وقضية تراها أنت عادلة وهي مغربية الصحراء الغربية
لكن دعني أن أوضح إليك بعض النقاط، وأنا شاب جزائري باحث في نزاع الصحراء الغربية منذ 2002
الحقيقة التي لا ننكرها لا نحن ولا أنتم، بأن هناك معضلة حقيقية تتمثل في أحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وهو حق هضم منه من قبل إسبانيا ثم المغرب وموريتانيا فلمغرب اليوم
أما حديثك عن تجاوزات البوليساريو فأسألك بالله أليس هناك تجاوزات مغربية في الأراضي المحتلة، أمينتو حيدر دليل ذلك
وما لا أقبله أخي هو هذا التهكم والتهجم على الجزائر وكأن المغاربة ليس لديهم أي شغل سوى سب الجزائر،واتهامها، وأنتم أعلم بأننا لم نكن سبب في إنشاء البوليساريو، نعم دعمناها ولازلنا لكن سياسة المخزن كانت سببا في إنشائها، ثم إذا كانت الصحراء مغربية لماذا قبلتم بتقسيمها، وأين هو حلم المغرب الكبير، هل تبخر
الكلام يطول، لكن أؤكد لك بأن لا السب ولا الاتهامات ستحل هذا المشكل، وإنما الحوار الهادف والهادئ والمسؤول
سلام عليكم
Réponse
اقول للجزائري صاحب التعليق المدكور اعلاه ياخي حلوا مشاكلكم الداخلية مالكم و المغرب هل هي عقدة لازالت تراودكم.
أما بالنسبة لتاريخ القضية فهو على ما أظن أكثر من مستواك كي تقوم ببحوث في الموضوع و أنا اتحداك لأن مغربية الصحراء لا نقاش فيها و التجاوزات الحقيقية اللانسانية هي التي تحصل في المدابح الجزائرية يوميا.
لكن فالله يجزي كل حسب نيته.
بسرعة تناسيتم كل ماقام به المغرب من أجلكم أثناء الاستعمار الفرنسي.
لعنة الله على ناكري الجميل
الجزائر الخبيت
أحيطك علما أنني شاب من الصحراء المغربية و أفتخر بدلك و مستعد لاراقة دمي من اجل وطني ليس أمام جبهة البوليساريو المفتعلة بل أمام الجزائر اللعينة
vive la desert marociane
اشنقوني اقتلوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوافوق ارضي لن تطيروارفي سمائي
تحيا الصحراء المغربية تحية لك اخي على مجهودك اعلم انها في دمنا لن نفرط في حبة رمل منها
sahara
President du comite special charge du sahara marocain en europ.
Interpelle L'ONU
Le comité spécial chargé du Sahara marocain en Europe interpelle l'ONU sur le sort des séquestrés de Tindouf
New York (Nations Unies) 15/12/06 - Le comité spécial chargé du Sahara marocain en Europe a interpellé le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, sur le sort des familles marocaines séquestrées dans les camps de Tindouf sur le sol algérien.
"Malgré les nombreux appels lancés pour la levée du blocus imposé aux séquestrés marocains dans le sud-ouest de l'Algérie, ces derniers sont toujours retenus contre leur volonté dans des conditions inhumaines", souligne le Comité dans une lettre adressée à M. Annan, dont copie est parvenue vendredi à la MAP.
Le différend régional sur le Sahara qui perdure depuis plus de trente ans "continue de détruire des vies humaines et de déchirer un grand nombre de familles", déplore cette ONG basée en France, appelant l'ONU à intervenir d'urgence pour mettre fin aux calvaires de ces populations détenues dans les geôles du polisario sous la tutelle du gouvernement algérien.
L'ONG émet enfin l'espoir que ces populations puissent retrouver au plus vite leur liberté et leur dignité pour pouvoir regagner la mère patrie.
Dernière modification 15/12/2006 21:23.
©MAP-Tous droits réservés
interpelle CE
Le comité spécial chargé du Sahara marocain appelle la CE à intervenir pour mettre fin aux souffrances des séquestrés à Tindouf
le 8/12/2006 12:10:42 (250 lectures)
Le comité spécial chargé du Sahara marocain en Europe (CSCSME) a appelé la Commission européenne (CE) à intervenir pour mettre un terme aux souffrances des populations séquestrées à Tindouf, dans le sud algérien.
"Nous faisons appel à votre sens humain et social pour intervenir auprès de la communauté internationale et dénoncer les conditions carcérales sordides et ignobles vécues par ces familles", indique le comité dans une lettre adressée au président de la Commission européenne et dont la MAP a eu vendredi une copie.
Le comité dénonce, par la voie de son président, M. El Hassan Benhammou, "l'arbitraire et l'incarcération inhumaine de ces détenus par les autorités algériennes, qui au demeurant refusent le recensement global des Sahraouis Marocains et transgressent toutes les réglementations et obligations internationales".
Le comité, rappelle-t-on, avait adressé récemment une lettre au parlement européen l'appelant à se pencher sur la situation dramatique des familles séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie.
Le comité a également invité le parlement européen à agir pour éclairer l'opinion publique internationale sur la situation dans les camps de Tindouf et contribuer activement à la levée du blocus imposé aux populations séquestrées.
MAP
الله الوطن الملك
الملك مليكونا الصحراء صحراؤنا
عاجل جدا لمشرف الموقع
نحن الجماعة السلفية للدعوة و القتال في المغرب الاسلامي سوف نقوم بقتلك ان لم تسحب الموقع من الشبكة العنكبوتية عندك ثلاثة ايام كاخر اجل.
الله الوطن الملك
تحية إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية المغربية المرابطة على حدود مملكتنا الشريفة ضد أعداء ناكري الجميل و ناكري حق الأخوة...المغرب أرض أولياء الله الصالحين وأرض الشرفاء فمن تهجم عليهم فستصيبه لعنة الله والدليل هو مايقع الآن لكم من مذابح وإنفجاراة...
إياكم ثم إياكم وإياكم عندما تزأرالأسود ،وعاش ملكنا الهمام ونحن داءما على العهد ياسيدي محمد السادس نصرك الله وأطال في عمرك...والسلام عليكم
السلام عليكم
المرجو منك اخي توفير أغنية لعيون عينية لأن الرابط الذي وضعته بالأعلى لايعمل
cosemetic surgery -plastic surgery in qatar
Dr. kamal Hussein saleh al husseiny
Specialist plastic surgery
Rhinoplasty- breast implant-mammoplasty-tummy tuck-liposuction
Hair transplantation-l.p.g.
Titan-mesotherapy Cosmetic surgery
Al emadi hospital-qatar
www.alemadihospital.com.qa
للباحثين عن الجمال والتجميل -الدوحة-قطر
اجراء عمليات تجميل الانف والوجه وشد البطن والاطراف –شفط الشحوم-تجميل الثدي تصغير او تكبير الثدي بالطرق الحديثة- زرع الشعر- ازلة الشعر والتجاعيد والوشم بالليزر-شد الوجه –تجميل الاذن- تجميل الاجفان-حقن الدهون والبوتكس والريستالين-رفع الاورام الجلدية وعلاج اثار الحروق-
drkhsh2001@yahoo.com
009745742973
باشراف الدكتور كمال حسين صالح الحسيني
اختصاصي جراحة التجميل
Dr. kamal Hussein saleh al husseiny
Specialist plastic surgery
Rhinoplasty- breast implant-mammoplasty-tummy tuck-liposuction
Hair transplantation-l.p.g.
Titan-mesotherapy Cosmetic surgery
Al emadi hospital-qatar
www.alemadihospital.com.qa
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان مبارك عليك اخي العزيز
اني المواطن العراقي ابراهيم الهاشمي استاذ جامعي وضابط في الجيش العراقي السابق اخي العزيز ارجو مساعدتي الطيبه منك وذلك لغرض حصولي على فيزا من العائله الملكيه لكون انا لديه ضروف صعبه جدا في العراق وذلك لتهديدي في القتل من قبل الجماعات والمليشيات الموجوده في البلدكما اني عندي خبره وعلم في مجال التدريس والعسكر وكلي املي قبول طلبي هذا ولكم كل الشكر والاحترام
المواطن ابراهيم الهاشمي
موبايل 009647801780551
اميل aprheem_101321@hotmail.com
رساله حزينه
اخي العزيز المشرف على هذا الموقع الملكي
بواسطتك رفع رساتي هذه الى العائله الملكيه للنظر في طلبي هذا ولكم كل الشكر والاحترام اخي انا قدمت على طلب فيزا من السفاره المغربيه في سوريه دمشق ورفض طلبي لكون العراقيون ممنوعين من الدخول الى المغرب من قبل عام وانا اراجع السفاره ولم بعطوني اي جواب ارجو منك مساعدتي وتوصيل صوتي الى الملك والعائله الكريمه وكل الخيرين في المملكه وانا انتظر الجواب الشافي اتمنى اليكم بمناسبة رمضان الكريم كل الخير والرفاه ولسلام عليكم
المواطن
ابراهيم الهاشمي
اميلaprheem_101321@yahoo.com
DR. KAMAL HUSSEIN SALEH-COSMETIC AND PLASTIC SURGERY-QATAR-DOHA
www.alemadihospital.com.qa
www.kamalsaleh.sptechs.com
Al emadi hospital-qatar-doha
Cosmetic surgery-mammoplasty-breast surgery-tummy tuck-hair transplantation-liposuction –dermolipectomy-conginetal annomalies-skin tumor-laser-titan-hand surgery-botox injection-mesotherapy-rastalyine injection
Dr. kamal hussein saleh
اعلام
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=4085
مقال جميل
طلب نجدة من امرءة تنتمي للشرفاء الادارسة
اللهم ان هدا منكرا;انه الاستعمار في وجدة;سدت جميع اابواب في وجهي وليس من مساند لي سوى الله;نعم فنا اعيش حالة ماساوية بسبب انعدام الحق;بسبب سكوت الجميع عن المنكر;ارجوكم اخبروني الى متى سضل اتحمل هدا الاعتداء;?الى متى المعانات و الحرمان الى متى ساضل مدفونة انا وابنائي المحرومين في هدا السكن الدي وان كان غير لائق لكن الاصعب هو عندما نعيش تحت سيطرة الضالمين المجرمين الدين يضايقوني انا وابنائي,اريد من الجميع ان يعرف انه في مدينة وجدة;هناك عائلة تعاني من سوء المعاملة والاقصاء وعدم الاحترام;رغم اني انتمي للشرفاء الادارسة;ولي بطاقة العضوية;لكن اين هو الاحترام?اين هو الحق?اعيش اكثر من21سنة في هدا الكوخ مقابل الكراء200درهم;تحت سيطرة اناس ليس لهم ملكية السكن ومع دلك يتحكمون فينا;ارسلت عدة طلبات لمساعدة زوجي الدي عان مع المرض لكنه مات بسبب انعدام الدواء وتركني في هدا السكن غير الائق ;لقد تم التلاعب بكل الطلبات التي كنت ارسلها للحصول على المساعدة والسبب هو هدا الانسان الدي لايعرف الرحمة,الكل يقول اني لست محتاجة,حتى بعض الجيران يكدبون علي بدعوى اني لست محتاجة لكن الاصعب من دلك هو انه في بضع ايام سيتم اغلاق الباب الدي نخرج منه بسبب البناء الدي يقوم به المستفيدين من البقع الارضية,وسنخرج من طريق كالحبس ديقة بدون كهرباء ويعلم الله مالدي سيحث,مع العلم ان لي بنات واخاف عليهم,هدا الضالم فتح لا طريقا ديقا,وليس في ملكيته هدا السكن غير الائق بل يرجع لاولاد بوشامة في مدينة وجدة,حتى شيخ الحومة يقف مكتوف الايدي ولايقول شيء,لدى اريد حلا في هده الايام والا فالحالة سيعلما الا الله,المرجو المجيء الى هدا العنوان والدخول الى الكوخ الدي اقطن فيه مع ابنائي ومعرفة المعاناة الي اعاني منها مند سنوات تعالو وتاكدوا هداهو لعنوان:درب امباصو جنان بوشامة 49وجدة,انا نضر;وعاش الملك وعاشت المملكة المغربية الشريف
طلب استفسار
سلام تام بوجود مولانا الامام
ارجوا من الاخوان المشرفين على هدا الموقع أو أي أحد له معلومات أن يفيدني في موضوع هذا
اريد ان استفسر عن الوثائق التي يجب ان ادلي بها من اجل الحصول على فيزا سياحية الى فرنسا وعلى فكرة فأنا أعمل في التجارة ولدي السجيل التجارة
وفي انتظار ردكم تقبلوا مني فائق التقدير
الجواب على هذا العنوان marsaria@hotmail.fr/marsaria79@hotmail.com
الله الوطن الملك
الله الوطن الملك
الملك مليكونا الصحراء صحراؤنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ألقى السيد عباس الفاسي الوزير الأول خطابا بمناسبة إطلاق مسلسل إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانֽ وذلك يوم الجمعة 25 ابريل 2008 موضحا ان هذا الملتقى يضفي أهمية بالغةֽ أد يجسد الانتقال من مرحلة تميزت بطي صفحة الماضي، من خلال التسوية المنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى مرحلة تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة. وذلك استلهاما من التوجيهات الملكية السامية بمناسبة تقديم التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حيث دعا صاحب جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكينֽ إلى "تركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنينا، ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش". مؤكدا أن المسلسل الديمقراطي عرف منطلقا حاسما في مرحلة بداية الاستقلال مقارنة مع العديد من الدول، إذ تضمن دستور المملكة مجموعة من المبادئ والحقوق الديمقراطية الأساسية، حيث نص على حق التصويت للمرأة وأقر مبدأ التعددية الحزبية ومبدأ التعددية النقابية، والحق في الإضراب، ووضع الإطار العام للحريات العامة والحريات النقابية. حيث أشار السيد الوزير الأول ان "موضوع المواطنة كقيم وسلوكات، فهو موضوع جدير بالاهتمام، ذلك أن ترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة يظل من المقومات الأساسية التي تنبني عليها المجتمعات القوية، والواثقة في إمكاناتها، والقادرة على مواجهة التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم المواطنة لا يتجلى في أبعاده الفلسفية والسياسية والحضارية فقط، ولكن كذلك في بعده الاقتصادي، لأننا في حاجة ماسة إلى إقرار مبادئ المقاولة المواطنة، وهو شعور لمسناه بقوة عند فرقائنا الاقتصاديين." وقال السيد الوزير الأول: "ولا يخامرني أدنى شك في أن التشاور حول موضوع ذي أولوية بالنسبة لبلادنا، سيشكل منبعا ثريا لبلورة أفكار ومقترحات كفيلة بإغناء مشروع الخطة الوطنية. وأسجل بارتياح أن هذه المقاربة التشاركية قد اكتسبت مصداقية من خلال إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان". وفي ما يلي نص الكامل لخطاب السيد الوزير الأول
باسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
السيد سفير المفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السادة النواب المحترمون؛
حضرات السيدات والسادة ؛
إنه لمن دواعي السرور أن نلتئم اليوم، حكومة ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا ومنظمات دولية وخبرات وطنية ودولية، لإعطاء الانطلاق الرسمي لإعداد خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومما يضفي على هذا الملتقى أهمية بالغة هو كونه يجسد الانتقال من مرحلة تميزت بطي صفحة الماضي، من خلال التسوية المنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى مرحلة تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.
وهكذا، وبعدما أعلنا في السنة المنصرمة عن انخراط الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ها نحن اليوم نلتقي من جديد لوضع خطة وطنية شاملة ومندمجة تتوخى ترسيخ حقوق الإنسان واستكمال بناء الصرح الديمقراطي.
وإننا لنسجل بارتياح كبير الدينامية المتنامية التي يعرفها المغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، دينامية تتجلى في إصلاحات عميقة وتندرج ضمن مقاربة مندمجة تروم قراءة نقدية وموضوعية للماضي.
ولقد تجسدت هذه المقاربة في التوصيات الهامة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والتشخيص الدقيق للسياسات المتبعة خلال الخمسينية الأخيرة من تاريخ بلادنا. كما تتوخى هذه المقاربة ترسيخ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتبني إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان لكي تصبح هذه الحقوق واقعا يوميا تجسده ممارسات وسلوكات الأفراد والجماعات.
حضرات السيدات والسادة ؛
فكما تعلمون، ستتولى لجنة الإشراف المكونة من الإدارات العمومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، إعداد خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولا يخامرني أدنى شك في أن التشاور حول موضوع ذي أولوية بالنسبة لبلادنا، سيشكل منبعا ثريا لبلورة أفكار ومقترحات كفيلة بإغناء مشروع الخطة الوطنية. وأسجل بارتياح أن هذه المقاربة التشاركية قد اكتسبت مصداقية من خلال إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية لإعمال الاتفاقيات الدولية، وكذا التقرير الوطني حول حقوق الإنسان برسم الاستعراض الدوري الشامل.
كما أنني على يقين بأنكم ستعملون في إطار هذا المسلسل ألتشاوري، على استحضار ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقرير الخمسينية، من تحاليل وتوصيات هادفة. وأنتم على إدراك تام بالعوائق والإكراهات والتحديات اللازم رفعها من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي.
حضرات السيدات والسادة؛
إن ما ننتظره جميعا من خطة العمل الوطنية هو تحديد معالم المرحلة المقبلة وأولويات بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وأرى أن تقوم هذه الخطة على مرتكزات أساسية، ألا وهي النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ المواطنة الفاعلة.
ومن هذه المنطلقات، فإن النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية يفرض نفسه بإلحاح، سواء تعلق الأمر بمحاربة الفقر والأمية والتهميش والهشاشة، أو بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لضمان العيش الكريم واللائق لجميع المواطنين، وذلك استلهاما من التوجيهات الملكية السامية بمناسبة تقديم التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حيث دعا حفظه الله إلى "تركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنينا، ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش". (انتهى كلام جلالة الملك).
وعلى هذا الأساس بالذات، رتبت الحكومة أولويات مخططات عملها، إذ أولت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتماما بالغا تجسد في وضع سياسة اجتماعية شاملة ومندمجة، وتبلور في تخصيص 50 % من الاعتمادات من الميزانية العامة للدولة للقطاعات الاجتماعية.
ومن أجل تعميم الحق في التعليم الذي يعد القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ترتكز السياسة المتبعة على الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقليص نسبة الأمية.
ولضمان الحق في الصحة، سيتم العمل على تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين، وذلك بالشروع في تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين والفقراء (RAMED) .
واعتبارا لأهمية الولوج إلى السكن كحق من حقوق الإنسان الأساسية، تسعى البرامج المسطرة إلى القضاء تدريجيا على السكن غير اللائق، ورفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وتمكين الفئات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة منه.
وفيما يخص محاربة الفقر والتهميش، ترتكز الجهود على تعزيز الولوج إلى الشغل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية رغم ما تكلفه لخزينة الدولة من تضحيات جسام، مع تسريع وتيرة إنجاز برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويظل الهدف الأسمى من جولات الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والأعوان في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية، والتخفيض من الضغط الضريبي، والزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وفيما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، فإننا نأمل أن تتم ترجمة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان إلى برامج عمل قابلة للتطبيق في أقرب الآجال، وذلك في إطار من التكامل، والانسجام التام مع خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما موضوع المواطنة كقيم وسلوكات، فهو موضوع جدير بالاهتمام، ذلك أن ترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة يظل من المقومات الأساسية التي تنبني عليها المجتمعات القوية، والواثقة في إمكاناتها، والقادرة على مواجهة التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم المواطنة لا يتجلى في أبعاده الفلسفية والسياسية والحضارية فقط، ولكن كذلك في بعده الاقتصادي، لأننا في حاجة ماسة إلى إقرار مبادئ المقاولة المواطنة، وهو شعور لمسناه بقوة عند فرقائنا الاقتصاديين.
حضرات السيدات والسادة؛
يتعلق الشطر الثاني من الخطة الوطنية بموضوع الديمقراطية، وهي مسألة أساسية ومصيرية، يحدونا بشأنها وباستمرار طموح كبير، ذلك أن المسلسل الديمقراطي عرف منطلقا متميزا مع بداية الاستقلال مقارنة مع العديد من الدول، إذ تضمن دستور المملكة مجموعة من المبادئ والحقوق الديمقراطية الأساسية، حيث نص على حق التصويت للمرأة وأقر مبدأ التعددية الحزبية ومبدأ التعددية النقابية، والحق في الإضراب، ووضع الإطار العام للحريات العامة والحريات النقابية.
كما تم إصدار أول ميثاق جماعي مؤسس للديمقراطية المحلية سنة 1960 . وقد تلت هذه المرحلة محطات أخرى هامة تميزت بإجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية جوهرية همت ترسيخ حقوق المرأة والطفل، والحقوق الفردية والحريات العامة، ودعم الديمقراطية المحلية والجهوية وتخليق الحياة العامة، ووضع إطار قانوني خاص بالأحزاب السياسة، وتوفير ضمانات قانونية مكنت من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في سابع شتنبر 2007.
إن هذا الرصيد ليجعلنا نطمح إلى وضع بلادنا في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال من حيث ترسيخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي في إطار المسؤولية، كما نسعى إلى استكمال بناء الصرح الجهوي وتوسيع مجال الديمقراطية المحلية.
ولا تفوتني هذه المناسبة دون إثارة ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي تشكل موضوع انشغالنا جميعا، إيمانا منا بأن بناء الصرح الديمقراطي لا يمكن أن يكتمل مع ضعف انخراط المواطنين في الحياة السياسية. وإن التحدي المطروح علينا جميعا يبقى هو البحث عن أنجع الطرق والوسائل لتعبئة الهيئة الناخبة وتحقيق انخراطها في تدعيم العمل السياسي.
ولا يسعني في الأخير إلا أن أدعو أعضاء لجنة الإشراف إلى تعميق التفكير في هذه المواضيع، اعتمادا على خبرتهم وممارستهم العملية والميدانية.
ولنا اليقين بأننا سنتوفر بحول الله على مشروع خطة وطنية واضحة تستجيب للتوجهات الملكية السامية، وترتقي إلى مستوى طموحاتنا جميعا.
وإننا في الحكومة، سنظل حريصين كل الحرص على أن تكون مشاركتنا مشاركة فاعلة في وضع مشروع الخطة وفي بلورتها.
أتمنى لأشغالكم كامل التوفيق والنجاح، ولضيوف المغرب المشاركين بخبراتهم وتجاربهم الوطنية مقاما طيبا في وطنهم الثاني.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلادنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
_________________________________________________
"Nous sommes encore loin de réaliser les aspirations" des anciens résistants
____L'Union du Maghreb Arabe____
__Un choix stratégique irréversible__
_____Les leaders et les représentants des différents partis et instances maghrébins participant, dimanche 27 avril 2008, aux festivités commémoratives du cinquantenaire de la Conférence des partis du Maghreb arabe, tenue en avril 1958 à Tanger, ont affirmé que l'édification de l'Union du Maghreb arabe (UMA) est un choix stratégique irréversible.
_____Lors de cette manifestation, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’Allah le Préserve et le Glorifie, les différents intervenants ont affirmé que la Conférence de Tanger est un évènement maghrébin d'une forte valeur symbolique qui a pour objectif de concrétiser les aspirations des peuples de la région à l'Union afin de renforcer davantage les liens qui les unissent et entrevoir des actions collectives à même de faire face aux défis actuels et à venir.
_____Dans ce cadre, le Premier Ministre et le Secrétaire Général du Parti de l'Istiqlal, Mr Abbas El Fassi, a affirmé que les cinq pays du Maghreb arabe sont appelés à accélérer le processus d'édification de l'Union au service des intérêts de la région maghrébine qui constitue une composante essentielle de l'espace méditerranéen, lequel s'oriente désormais vers la complémentarité, la consolidation du développement, et la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
_____L'UMA, est appelée à s'adapter aux mutations rapides survenues sur la scène internationale et à accompagner la dynamique de groupement et d'intégration que connaissent plusieurs régions de par le monde, soulignant que l'édification d'un Maghreb arabe n'est envisageable qu'au sein d'un espace unifié et ouvert permettant la libre circulation des personnes et des biens entre les cinq pays de la région et loin de toute contrainte et de tout obstacle, a-t-il souligné.
_____Il a, également, appelé à "sortir de la léthargie actuelle et à adhérer à un dialogue responsable, constructif et orienté vers un avenir fondé sur le respect des constantes de chaque pays dans un climat de confiance mutuelle à même d'édifier un groupement vital et interactif dans l'espace régional et international".
_____Le premier ministre Abbas El Fassi a insisté, dans ce sens, sur la nécessité pour les cinq pays maghrébins de sceller un accord de libre-échange et partant édifier les bases d'un marché maghrébin dont l'absence pourrait constituer un handicap pour le développement économique et social de la région.
______Pour sa part, Mr Mohamed El Yazghi, Ministre d’État et dirigeant de l'Union socialiste des forces populaires, a indiqué que les défis auxquels font face les pays maghrébins nécessitent une forte coordination et coopération en mettant de coté tous les sujets de divergences, ainsi que le renforcement des efforts pour relever le défi de l'édification de l'espace économique maghrébin intégré.
______Dans ce cadre, Mr Mohamed El Yazghi a ajouté que l'ouverture des grands chantiers maghrébins est d'une importance particulière et urgente vue les bienfaits stratégiques, à la fois concrets et symboliques, qu'ils peuvent engendrer, soulignant la nécessité de développer la liaison ferroviaire maghrébine (Tunis-Alger-Casablanca) et la connexion des réseaux autoroutiers ainsi que la création d'une institution maghrébine de recherche scientifique et technologique.
______Le représentant du Rassemblement constitutionnel démocratique tunisien, Mr Taïeb Sahbani, a déclaré avec fort détaille, la construction du Maghreb arabe sur des bases solides est une mission irréversible pour édifier une société juste et dynamique basée sur le progrès et le développement dans un monde où il n y'a de place que pour les groupements puissants.
______Le secrétaire général du Front de libération nationale algérien (FLN), Mr Abdelaziz Belkhadem, a rappelé quant à lui, que la conférence de Tanger (27-30 avril 1958) a ouvert devant les peuples des perspectives prometteuses pour l'édification d'un Grand Maghreb Arabe à la hauteur des aspirations des militantes et militants des peuples maghrébins, émettant l'espoir de le voir devenir "une réalité avec des effets positifs pour tous". Après avoir passé en revue plusieurs évènements historiques qui reflètent l'unité du destin des peuples maghrébins, il a souligné que ce cinquantenaire est une occasion propice pour célébrer "dans un climat de fraternité" la Conférence de Tanger.
______De son coté, Rafie Ali Al Madani, du Congrès général du peuple libyen, a insisté sur la nécessité de tirer profit des facteurs de complémentarité entre les pays maghrébins pour la réalisation de l'intégration dans la région, soulignant que le monde actuel ne reconnaît que les regroupements forts sur les plans régional et continental.
______Mr Yahya Ould Ahmed El Waghef, président du Parti mauritanien du Pacte national pour la démocratie et le développement, a, pour sa part, affirmé que l'édification de l'UMA nécessite la consolidation des efforts pour faire face aux défis actuels et à venir et réaliser les aspirations des peuples maghrébins.
______Le président du Parti mauritanien du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, a appelé à tirer des leçons de la Conférence de Tanger pour transcender les obstacles qui ont freiné le processus de construction de l'Union maghrébine afin d'en faire un regroupement économique et politique important dans son environnement international.
_____Le Maghreb Arabe "a besoin aujourd'hui du même élan militant qui a prévalu lors de la Conférence de Tanger en vue de relever tous les défis auxquels la région fait face, notamment les aspirations légitimes de la jeunesse à réaliser le développement durable et la sécurité alimentaire et à lutter contre le crime transfrontalier et toutes les formes d'extrémisme", a affirmé le secrétaire général de l'UMA, Habib Ben Yahia.
_____Le Haut Commissaire aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération, le Docteur El Mostafa El Ktiri, a souligné qu'après des décennies passées de l'émergence de l'idée d'unifier les pays maghrébins, "nous sommes encore loin de réaliser les aspirations" des anciens résistants, appelant à "ouvrir une nouvelle page" à travers des relations intermaghrébines pour relever les défis actuels.
_____Cette manifestation, organisée par le Parti de l'Istiqlal et l'Union socialiste des forces populaires, a été marquée par la présence de leaders et de représentants d'instances politiques et syndicales, d'ambassadeurs des pays maghrébins accrédités au Maroc, des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, des représentants des autorités locales, des membres du corps de la magistrature et des personnalités de la société civile à Tanger.
_______________________________________________
قانون المخالفات التي توجب سحب رخصة السياقة من طرف الشرطي أو الدركي
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون
المكتب المرگزي.
إن المكتب المرگزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد استعراض واطلاعه :
على الشگايات التي توصل بها من العديد من سائقي العربات بمختلف إرجاء المغرب والتي موضوعها حجز رخص سياقتهم من قبل رجال الشرطة والدرك بدعوى ارتگابهم لإحدى مخالفات السير وإصرار الحاجزين على عدم إرجاعها إليهم إلا بعد أداء غرامة قدرها 00 ,400 درهم تسدد في الحال أو بمرگز الشرطة والدرك أو لدى مگاتب الضبط التابعة للنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية، وعلى رفض إعطاء المخالف ما يثبت سحب رخصة السياقة منه مدعين أن ما يقومون به إنما هو تنفيذا لتعليمات رؤسائهم أو النيابة العامة وعلى المقطع الثالث من المادة 12 من ظهير 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان والمادة 434 جنائي والذي بمقتضاهما لا يسمح للعون المكلف بتحرير مخالفات حوادث السير بسحب رخصة السياقة إلا إذا كان السائق في حالة سكر، أو حاول التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها، وذلك عن طريق الفرار عقب وقوع الحادث، أو تغيير حالة مكان الجريمة، أو بأية وسيلة أخرى .
وعلى المقطعين 2 و 3 من المادة 7 من ظهير 19 / 1 / 1953 والذين لا يسمحان للقضاء بإنزال عقوبة الغرامة المتراوحة بين 240 و 400 درهم إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة تتعلق بطرائق الإضاءة المحددة قانونا. وعلى المقطع الأول من المادة 13 من ظهير 19 / 1 / 53، الذي يوجب على العون المؤهل عند حجز رخصة السائق المخالف عدم السماح لهذا الأخير بسياقة عربته التي لا يمكن تحريكها وسياقتها إلا من قبل شخص آخر يتوفر على رخصة صالحة. وعلى المادة 8 من ظهير 19 / 1 / 1953، حسبما وقع تعديله وتتميمه، والتي تنص على عقوبة الغرامة المتراوحة بين 500 إلى 2400 درهم، وسجن يتراوح أمده بين 11 يوما وثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في مواجهة الشخص الذي يسوق سيارة بدون أن يكون متوفرا على رخصة السياقة، بالإضافة إلى أن العون المؤهل بضبط هذه الوضعية يوقف السيارة إلى أن يأتي لسوقها من له شهادة الكفاءة في السياقة. وعلى المادة 19 مگرر من نفس الظهير ( 19/1/53 ) التي لا تسمح للعون المؤهل باستخلاص غرامة المصالحة إلا برضاء المخالف، وفي الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وعلى المادة 4 من القرار ألوزيري المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1372 (21 / 1 / 1953) المتعلق بتعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات للسائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدود مقدارها بموجب هذا القرار وهي المادة التي تنص على أن غرامة المصالحة محددة في ثلاث طبقات : الطبقة الأولى محددة في مبلغ 100 درهم ، والثانية في 200 درهم والثالثة في 400 درهم. وبالنسبة لهذه الأخيرة التي تعنينا فإنها تستخلص في حالتين:
أ- إذا اثبت في محضر واحد ارتگاب مخالفتين قابلتين لإبرام مصالحة.
ب- عند ارتگاب المخالفات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 7 من الظهير المشار إليه ( 19 / 1 / 53 ) وهو البند المتعلق بعدم وجود الأضواء القانونية المنصوص على وجوب توفرها في السيارات والعربات التي تجرها الحيوانات، أو عدم كفاية الإنارة إذا وجدت السيارة تجول خارج طرق مضاءة بمصابيح عمومية.
وعلى المادة 243 من القانون الجنائي التي تعاقب كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
وعلى المادة 244 من القانون الجنائي، التي تعاقب كل ذي سلطة عامة، أمر بتحصيل جبايات مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف باشر استخلاص تلك الجبايات. وعلى المادة 16 م ج، التي تنص على أن وكيل الملك يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه. وعلى المادة 128 ق ج، التي تعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. وعلى المادة 129 ق ج التي تعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يباشر تنفيذها، ولكنه أتى أفعالا معينة من بينها أنه أمر بارتگاب الفعل أو حرض على ارتگابه… وعلى المادة 51 من المسطرة الجنائية، التي تخول لوزير العدل تبليغ الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها. وعلى مقتضيات المادتين 79 و 80 من قانون العقود والالتزامات التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وعلى أن هؤلاء الآخرين مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. و لا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.
وعلى الحكم رقم 385 الصادر في 6 / 5 / 1997 عن إدارية الرباط والذي قضى بتعويض مالي لفائدة مواطن سحبت منه رخصة السياقة من قبل رجال الدرك وذلك بدون حق ولا قانون، وهو الحكم الذي تأيد من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 11/ 11/1999 تحت رقم 1419. وهو الحكم الذي نشرته في حينه العديد من وسائل الإعلام ومنها مجلة الشرطة
بناء على كل ذلك وعلى غيره، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ويطالب :
أولا :
1 ) أن ما قامت وتقوم به الشرطة والدرك من حجز لرخص السياقة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، وفي غياب أتباع المسطرة القانونية وأخذ مبلغ 400 درهم گغرامة للمطالبة بالرغم من عدم رضاء المخالف، وبالرغم من گون المبلغ المذكور يتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون، يعتبر عملا مخالفا للقانون، ومنتجا لأضرار مادية ومعنوية للمسحوب منه الرخصة، ويستوجب ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية والمدنية في مواجهة حاجز الرخصة وشرگائه.
2 ) يعتبر رؤساء الشرطة والدرك و النيابة العامة الذين أمروا بحجز رخص السياقة في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، شرگاء للفاعلين ويتحملون نفس المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الآخرون.
3 ) تعتبر الدولة المغربية مسؤولة مدنيا عن تصرفات الشرطة والدرك المشار إليها وملزمة بتعويض المسحوب منهم الرخصة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم من الحجز.
ثانيا : يطالب السيد وزير العدل بالعمل :
أ – على وضع حد للخروقات المشار إليها
ب – على الأمر بفتح تحقيق في مواجهة الفاعلين وشرگائهم وترتيب ما يفرضه القانون في هذا الخصوص.
۞ان مواصلة سحب رخص السياقة من طرف السلطات الأمنية امرأ مسؤولا ينبغي الاخد الحيطة وعدم المغالاة في التشكيك في سلوكيات العباد حتى يسير الإنسان في خطى حثيثة يعترف من خلالها المخالف بأنه سلم إلى محرر المحضر مبلغ الغرامة الصلحية المترتبة عن المخالفة المرتگبةֽ والتي لا توقف المتابعات ادا كانت في حالة العودֽ أو ادا كانت المخالفة التي ارتكبت من طرف المخالف قد تعرضه إلى غرامات أخرى غير مالية أو إصلاح الأضرار المرتگبة.
وفي جريدة "بيان اليوم" بتاريخ 4-4-2006ֽ أشارت الجريدة بالأبيض على الأسود الخطوط العريضة والحاسمة في هدا الشأن تحت عنوان " مواصلة سحب رخص السياقة :
رجال الأمن تجاهلوا دورية وزير العدل".
وفي ما يلي نص البيان : "مرَّ حوالي أسبوع على الدورية التي وجهها وزير العدل إلى الوگلاء العامين ووگلاء الملك والتي يدعوهم فيها للسهر بكل حزم على التطبيق السليم للقانون الخاص بسحب رخص السياقة، وما زال السحب الذي يمارسه بعض رجال الشرطة هو السائد، إذ على السائق الإذعان للقرار ولو كان متعسفا والذهاب في اليوم الموالي لمقر الشرطة قصد أداء الغرامة لاسترداد رخصة سياقته. وكان وزير العدل قد أكد في دورية للوگلاء العامين والوگلاء أنه تفاديا لأية خروقات أو تجاوزات يجب التقيد في سحب رخصة السياقة بالحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
"وقد حدد القانون المخالفات التي توجب سحب رخصة السياقة من طرف الشرطي أو الدركي في الحالات التالية: - السياقة في حالة سكر عند وقوع الحادثة - ومحاولة السائق التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية گمحاولة الهرب أو تغيير معالم الجريمة. ويدفع بعض رجال ونساء الشرطة والدرك الذين يتحملون متاعب ومشاق المواجهة مع المتضررين بأنهم ينفذون تعليمات هي عبارة عن مذكرة داخلية أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مذكرة تتعارض مع ما جاء في رسالة وزير العدل للسادة الوگلاء العامين ووگلاء الملك التي تعترف بوجود خروقات وتجاوزات في هذا المجال وتقيد حالات سحب الرخصة المحصورة في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 1953 .
"وهذا التناقض يمثل عنوانا بارزا للفوضى في بلد يبذل جهودا گبيرة جدا للقضاء على جميع مظاهر التسيب والعبث، خصوصا وأن التعليمات المتذرع بها لا سند لها قانونا، وتتعارض مع ما رسخه العمل القضائي، والخطب الرسمية، مما يستوجب فتح المساءلة حول مصدر هذه التعليمات، وعدم مشروعية استخلاص الأموال بدون مبرر قانوني. گما أن التمادي في سحب رخص السياقة هو تجاوز لسلطات وزير العدل، الذي يعد رئيسا للنيابة العامة التي تشرف على عمل الشرطة القضائية. وسبق للمحگمة الإدارية بالرباط أن أقرت أن السحب غير القانوني لرخصة السياقة يترتب عنه وجوب منح الضحية حق المطالبة بالتعويض.
"وقد جاء في منطوق الحكم الصادر في هذا الشأن أن قيام رجال الدرك بسحب رخصة السياقة من السائق رغم عدم ارتگابه لأي فعل من الأفعال التي تؤدي وجوبا واختيارا إلى سحب رخصة السياقة منه يعد عملا غير مشروع تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن أضراره. وأقرت أن المحگمة وحدها هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، وأن رجال الدرك لا يحق لهم حجز الرخصة. وسبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارين ورد في قاعدتهما أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفين لقانون السير رخص سياقتهم، وثائق السيارات إذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، دون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير، أو القانون الجنائي.
" گما أگد قرار المجلس الأعلى أن امتناع المخالف عن أداء الغرامة في عين المگان لا يبرر الاحتفاظ برخصة السياقة. ويذگر أن المخالفات التي تخول للمحكمة الحكم بسحب الرخصة والمنصوص عليها في الفصل 12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 هي : - عدم التوفر على حصار مع علم السائق بذلك - عدم التوفر على الإنارة عمدا - السير بعجلات غير صالحة - الوقوف غير القانوني ليلا بدون إنارة - عدم احترام أسبقية المرور - وعلامة "قف" - وعدم احترام الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر - التجاوز في خط متصل - وعدم التوفر على التأمين والسرعة المبالغ فيها."
_________________________________________________
rasd
je salus bient au responsable de la site almagribia et je lui informe que la repebluc sahraouis est dans un bonne sutuation est la celle soulution de cette probleme c'est l'indepandance de la rebepluc arabie sahraouis democratie est je recrait oussi que le maroc ne respect pas le droit de l'homme est en fin le maroc est la pays dictator n=1du monde
hassen m.v
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=125285&pid=2228001
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :
