هيباتو العبادلة يستعرض مقدمات النزاع وأبعاد الوحدة

أكد هيباتو العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي، أن الظرف، الذي تمر منه قضية الوحدة الترابية، يتطلب المزيد من التحرك الفعال على كل الجبهات، ضمن عمل هادف في سائر المحافل الدولية، والأوساط الجهوية المؤثرة، من أجل مساندتها للحل السياسي المنشود من قبل المغرب والمجتمع الدولي في صيغة قانونية منصفة.

وأضاف العبادلة، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن أصوات الانفصال التي تعالت في فترة سابقة، الهدف منها خلق فتنة طائفية بالمنطقة وهذا يعاكس منطق التاريخ المتحرك الديناميكي، الذي عايش أهم المحطات التاريخية للمقاومة بالصحراء المغربية، وخصوصا الاستعمار الإسباني، لنقف عند الحل المقترح الذي يرتكز على الشرعية الوطنية بأبعادها الديمقراطية، مسنودة بالشرعية الدولية، ومواكبة مقاصد المنتظم الدولي، في السلم والعدالة والكرامة والحرية.

وأضاف العبادلة أن المغرب المتحد في الدفاع عن حقه، من الأمم القليلة، التي ساهمت في صياغة ما يسمى اليوم بالقانون الدولي، فالمغرب الذي كان عرضة لأطماع الدول الاستعمارية، منذ بداية القرن الماضي، وبالضبط منذ انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الذي قسم المملكة الى محميات فرنسية وإسبانية، كل هذا جعل المغرب يتهيأ للمقاومة السياسية والمسلحة، ومن ثمة المطالبة بإنهاء سلطة الاستعمار في القارتين الآسيوية والإفريقية، فكان سباقا لمساندة كل الدول، التي كانت مستعمرة، وقدم لها كل الإمكانيات لدعم حركات تحررها، وفي الوقت ذاته، كان يواصل مسيرة الدفاع عن حقوقه الترابية، فحرر كلا من طرفاية وسيدي إيفني كمرحلة متقدمة للمطالبة بكل أجزائه من الأقاليم الجنوبية.

وكرد على مؤتمر الجزيرة الخضراء، يضيف العبادلة، فقد التأم سنة 1907 بمدينة السمارة أقطاب القبائل الصحراوية، الذين تسلموا ظهائر شريفة من المولى عبد العزيز، ونودي للجهاد في مواجهة تلك الاتفاقية المشؤومة، حيث كانت هناك مواجهات مسلحة في أكثر من موقع من مدينة سيدي بوعثمان شمالا، مرورا بسوس إلى الصحراء المغربية، واستعر أوار المعارك الوطنية، التي دارت رحاها في الصحراء، ومن أبرز تلك المعارك معركة بمنطقة الكليب سنة 1913، التي انتصر فيها المغاربة الصحراويون باعتراف الجنرال جوليي في مذكراته، حيث شارك في تلك المعركة برتبة كومندار إلى جانب قائدها الكولونيل موري، وكادت تلك المعركة أن تعصف بهيبة فرنسا في غرب إفريقيا كلها
فحل الخراب بمدينة سمارة، وما زالت أطلال مسجدها شاهدة على الجرائم، التي اقترفتها قوات الاحتلال.

وأشار العبادلة إلى أن أبناء الأقاليم الجنوبية نظموا أنفسهم في اطار الحركة الوطنية، وأصبحت هذه الأقاليم طوال هذه الفترة فضاء لملحمة كبرى أججت الوعي السياسي في المدن والأرياف، وأضحى الخطاب السياسي موحدا بين جميع الساكنة، فكانت هنالك تنظيمات محكمة تضاهي في أدبياتها وانضباطها، مثيلاتها في مدن الشمال، مما سهل تنظيم مؤتمر (الركاب) سنة 1907، الذي حضره أزيد من 5 آلاف مؤتمر، رغم أنف الاحتلال الإسباني ومؤامراته وحيله ومكائده، ورغم محاصرة ذلك المؤتمر من طرف الجيش الإسباني، وتمخض عنه انتخاب وفد يمثل جميع سكان الصحراء المغربية، وخرج بجملة من القرارات الجريئة والشجاعة أهمها وجوب رفع العلم المغربي فوق الصحراء بأكملها، ومنع دفع الضرائب للسلطات الاستعمارية إلا بأمرمن السلطان، ومواصلة النضال ضد الإسبان، وإرسال بعثة إلى الرباط لتأكيد البيعة لمحمد الخامس كملك شرعي يدين له بالولاء كل سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ويتابع العبادلة حديثه لـ "الصحراء المغربية": وهكذا قرر أبناء الصحراء مصيرهم قبل استصدار قرار الأمم المتحدة لسنة 1906 والمعروف بقرار 1514، فقد قدم الوفد الممثل للسكان آيات البيعة لمحمد الخامس يوم 27 رمضان من سنة 1377 هـ موافق لـ 1956م ومن ثمة انطلقت معارك ضارية ضد المستعمر الإسباني في مواقع العركوب والرغيوة والحكونية ودشيرة والصدرة والسمارة والدراع وبوجدور وواد الصفا والروضة، حيث تكبد فيها المستعمر أفدح الأضرار، مما دفع بالإسبان إلى الانسحاب والتمركز في بعض النقط على السواحل الأطلسية والاستنجاد بحليفتها فرنسا بهدف القضاء على تلك المقاومة، وقد أبرمت قوات الاحتلال الفرنسية والإسبانية اتفاقية تآمرية، لتشن جيوشهما معا هجوما كاسحا بلغ ذروته في معركة "إيكوفيون"، مستخدمة في هذه العملية كل وسائل الدمار الجوية والأرضية، مما اضطر غالبية سكان المنطقة إلى اللجوء إلى المناطق المحررة شمال وادي درعة، وإلى باقي المدن المغربية كمراكش وقلعة السراغنة والدارالبيضاء والرباط وخريبكة ومنطقة الغرب وطنجة وبني ملال ومريرة، حيث تتواجد قبائل صحراوية إلى اليوم.

وخلص العبادلة إلى أن نزاع الصحراء كان وما زال مفتعلا، وما زال يجر وراءه تبعات الحرب الباردة، مشددا على أن الحل الأمثل الذي قدمه المغرب هو الأعدل، ويتمثل في تدبير ذاتي موسع في الصحراء، ينعم من خلاله السكان بالديمقراطية المباشرة في إطار السيادة المغربية، وهو يعد بحق خيارا استراتيجيا لتأمين أمن واستقرار المنطقة برمتها.