السيد خليهن ولد الرشيد: تقرير كوفي عنان يفيد أن الأمم المتحدة تريد صراحة حلا سياسيا لقضية الصحراء

الرباط 21-4-2006 أكد السيد خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان حول الصحراء يفيد أن المنظمة الدولية " تريد صراحة حلا سياسيا لقضية الصحراء متوافق عليه من لدن جميع الأطراف".

ولاحظ السيد خليهن ولد الرشيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول تقرير كوفي عنان إلى مجلس الأمن أن هذا التقرير قد أقبر

بصفة نهائية وإلى الأبد مشروع جيمس بيكر الذي لا يراعي شروط جميع الأطراف.

وأشار إلى " أن الطريق المسدود لقضية الصحراء لا تقبله جميع الأطراف لأنه يرسخ وضعا سياسيا وبشريا غير مقبول ويديم الآلام والمعاناة والتفرقة بين أفراد العائلة الواحدة".

وقال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد شيئا مهما يتمثل في كون جميع الطرق التي سلكتها الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء وخصوصا الاستفتاء أثبتت عدم نجاعتها لأسباب موضوعية منها أن الاستفتاء المتعلق بتحديد الهوية الذي قررت المنظمة الدولية تنظيمه في الصحراء لم يسبق له مثيل في الأمم المتحدة.

وأوضح أن ذلك يتعلق أولا بتحديد هوية الصحراويين كقبائل حيث إن الأمم المتحدة حددت فعلا أسماء هذه القبائل لكنها لم تحدد المجال الترابي والجغرافي الذي تقطن به، مشيرا إلى أن هذا المجال المتضمن في وثائق الأمم المتحدة يتجاوز الحدود المغربية في الصحراء إلى التراب الجزائري والموريتاني وشمال مالي أيضا.

وقال إنه إذا أرادت الأمم المتحدة تنظيم استفتاء تقرير المصير للقبائل الصحراوية المتضمنة في وثائقها بصفة عادلة ونزيهة وحرة وديمقراطية يجب ألا يقتصر على التراب الصحراوي الحالي وإنما يتعين إدخال المجال الترابي والجغرافي في شموليته .

واستنتج السيد ولد الرشيد في هذا الإطار أنه يستحيل من ناحية الإنجاز والتحقق أن يتم اللجوء إلى تغيير حدود ثلاث دول لتنظيم استفتاء لتحديد الهوية، وبناء على ذلك ، يقول السيد ولد الرشيد ، " لم يبق أمام الأطراف المتنازعة إلا حل واحد يرضي الجميع وهو الحل السياسي المتعلق بإعطاء الصحراويين حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية وهو الحل الذي يتوافق مع رغبة الجميع".

ودعا رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية جبهة "البوليساريو" إلى القبول الفوري والسريع بالدخول في مفاوضات لإنهاء هذا المشكل ووضع حد لمعاناة سكان هذه المنطقة الذي استمر ثلاثة عقود مشددا على أنه من شأن الإسراع في تطبيق الحكم الذاتي الموسع الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في25 مارس بالعيون أن يخرج المنطقة فورا من بؤرة التوتر والمنازعات.

وناشد السيد ولد الرشيد مجددا "جبهة البوليساريو" العمل على وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده. وقال موجها كلامه إلى "البوليساريو" "هذا موعدكم مع التاريخ، فمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو ما تلتقي حوله جميع الأطراف ويعد الحل الوحيد الممكن سياسيا".

كما طالب الجزائر باعتبارها " دولة جارة وشقيقة " أن "تبذل قصارى جهدها لحث إخواننا الموجودين بتندوف وخاصة قيادة "البوليساريو" على الدخول في مفاوضات لحل هذا المشكل الذي ليس فيه غالب ولا مغلوب" .

وأضاف السيد ولد الرشيد أن " الكل سيكون هو الفائز الأخير، فالمغرب رابح بصحرائه وتصالحه مع أبنائه، والجزائر فائزة لأنها ستخرج اتحاد المغرب العربي من وضع الجمود الذي عانى منه لمدة طويلة".

وقال السيد ولد الرشيد أن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية الذي سيرضي الجميع من شأنه أن يمكن من حل قضية الصحراء نهائيا طبقا للشرعية الدولية معتبرا أن الحكم الذاتي يشكل أحسن نموذج بالنسبة لمسألة تقرير المصير.

وأبرز أن هذا الحل السياسي يتوافق مع رغبة جميع الأطراف خاصة الصحراويين الذين سيحققون جميع مطالبهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤكدا أن الحكم الذاتي المبني على الحرية والكرامة يرضي أيضا كافة الدول، حكومات وشعوبا، والتي تحدوها الرغبة والإرادة في بناء المغرب العربي.

كما اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية سيرضي أيضا الجزائر التي ساندت سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا "البوليساريو" علاوة على أن هذا المقترح سيرضي الأمم المتحدة كذلك .

ووجه السيد خليهن ولد الرشيد نداء إلى جبهة "البوليساريو" أكد فيه باسم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الصحراويين الموجودين بالمنطقة وبمخيمات تيندوف يتطلعون إلى وضع حد نهائي للمعاناة وللتفرقة بين الأهل. وقال "لا تخلفوا الوعد مع التاريخ، ولا تكذبوا على الأهل هنا وهناك، ولا تطيلوا في عمر المعاناة ، ولا تكونوا عقبة في مسيرة بناء المغرب العربي".

كما طالب "البوليساريو" بألا "يكونوا أيضا عقبة أمام هيئة الأمم المتحدة ولتحقيق آمالنا التاريخية في الحكم الذاتي وأن يستجيبوا للتصالح والمفاوضات..

كفانا عنادا، لا تصادروا مستقبل أجيالنا".

وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان على مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة ستة أشهر ودعا جميع الأطراف إلى العمل على تسهيل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف".

وأشار السيد عنان في تقريره لمجلس الأمن إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل (البوليساريو) في تيفاريتي ملاحظا أن مجلس الأمن لم يتطرق قط في قراراته الأخيرة إلى المخطط السابق وأن المأزق الحالي راجع أيضا إلى كون قضية الصحراء لا تشكل بالفعل أولوية في أجندة المجموعة الدولية وإلى الأهمية التي يتم إيلاؤها للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من المغرب والجزائر.

وقال السيد عنان "أريد إذن أن أوصي بتمديد مهمة المينورسو لمدة أخرى من ستة أشهر إلى غاية31 أكتوبر2006 " معربا عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف في "أنه من الضروري بالنسبة لها اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تقود نحو حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف".

وأكد السيد كوفي عنان أنه حسب مبعوثه الشخصي السيد فان والسوم فإن استمرار المأزق يعود أيضا إلى عاملين اثنين يؤثران في معظم العواصم فهناك من جهة كون مشكل الصحراء "لا يوجد على رأس الاهتمامات السياسية الراهنة" ومن جهة أخرى هناك " الاهتمام الذي يحظى به الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من المغرب والجزائر".