الجزائر تتقرب من واشنطن لتحييد فرنسا في المغرب العربي

ما فتئ التدخل الجزائري في نزاع الصحراء المغربية يساهم في تعقيد النزاع ويبقيه داخل مأزق اللاحل، غير أن استراتيجية التدخل التي تنهجها الجزائر من أجل عرقلة أية تسوية لقضية مصطنعة بلغ مداه عندما أصبحت تراهن على تنافس الدول العظمى من أجل الاستفادة من صفقات النفط والسلاح لإفشال مخطط التسوية المغربي، الذي يستند على منح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا موسعا. من البديهي أن الجزائر تعمل منذ 1973 بشكل منتظم على معاكسة استكمال الوحدة الترابية للمملكة، حتى إن تورط الجزائر في قضية الصحراء المغربية اتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة بدءا من الالتزام العسكري إلى الإخلال بالقانون الدولي الإنساني، مرورا بالدعم المالي واللوجستيكي والتعبئة والتأطير الدبلوماسيين. حاليا، تحاول الجزائر تسخير قدراتها المالية واحتياطاتها النفطية من أجل تحقيق اختراقات دبلوماسية في دائرة اتخاذ القرار للدول الأعضاء بمجلس الأمن قبل الاجتماع المقرر في الأيام المقبلة، لذلك قال محمد بجاوي في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، إن فرنسا ليس لها نفس ثقل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك شيئا في النفوس يحول دون الذهاب إلى ما هو أبعد، لأن فرنسا ـ حسب بجاوي ـ لا تلتزم الحياد في قضية الصحراء، لذلك حمل معه صفقات السلاح والنفط لواشنطن من أجل تحييد الموقف الأمريكي.

الجزائر بين «الطرف المعني» و«الفاعل المهم» و«الطرف الأساسي» في نزاع الصحراء المغربية

أوضحت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن الجزائر التي أصبحت بمثابة إلدورادو جديد للنفط والغاز، تعول كثيرا على تنافس الدول العظمى وعلى تنازعها حول الاستفادة من هذه الثروة لإفشال مخطط التسوية المغربي لقضية الصحراء، وهو نفس النهج الذي سارت عليه الجزائر من أجل الحصول على اعتراف بعض الدول الإفريقية بالكيان الانفصالي. وكان من المتوقع أن تتعبأ الدبلوماسية الجزائرية من أجل الانخراط في حملة معادية لإفشال مخطط التسوية المغربي في إطار تحرك دبلوماسي متواصل لاستقطاب بعض الدول الأوربية التي أبدت تحفظاتها على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي تحت ذريعة أن الصحراء المغربية تبقى «منطقة متنازع حولها». ومن البديهي أن الجزائريين يدركون أن مخطط التسوية المغربية هو بمثابة الحل الواقعي لقضية الصحراء المغربية ولمأزق اللاحل، وأنه يخرج المغرب من الزاوية إلى رحاب الدبلوماسية الهجومية. وكانت الجزائر قد تلقت صفعة غير مسبوقة في الأمم المتحدة بعد أن أبدى أعضاء اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحفظات بخصوص مشروع قرار تقدمت به الجزائر حول قضية الصحراء لم تسانده إلا 52 دولة فقط، 42 دولة منها تبنت المشروع قبل طرحه للتصويت، مما يعني أن الأصوات المساندة له لم تتجاوز العشرة، فيما امتنعت 89 واختارت تبني الموقف المغربي الداعي للامتناع عن التصويت، مما جعل الأطروحة الجزائرية تخسر ثلاثة أرباع أعضاء المجتمع الدولي. وتبدو الجزائر مقتنعة بأن احتواء الخطوة المغربية المــتجهة لمـنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة الوطنية بفرض استخدام دبلوماسية النفط والسلاح والتنسيق الأمني من أجل عقد صفقات مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، وهو الشيء الذي جعل وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي يصرح بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مؤخرا، أن زيارته لواشنطن تدعو للنظر إلى المستقبل بتفاؤل على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي والأمني والعسكري والسياسي، مضيفا بأن المحادثات شملت أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الجزائر كانت دائما تدافع عن وجهة نظرها الخاصة لاسيما في ما يخص الشرق الأوسط وبشكل خاص العراق وفلسطين وإيران و«دارفور والصحراء الغربية». وكان بجاوي قد التقى في واشنطن عدة مسؤولين أمريكيين من بينهم ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى أعضاء في الكونغريس وشخصيات رفيعة المستوى في وكالات أمريكية أخرى. وحاول بجاوي الحصول على شيء ما من الأمريكيين من خلال التأكيد على انخراط الجزائر في مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتصميمها على استكمال مسار الإصلاحات التي تشجعها الولايات المتحدة الأمريكية. من الحديث عن الإصلاحات إلى مطالبة واشنطن ببذل جهد أكبر حتى يولي المتعاملون الاقتصاديون والصناعيون والمستثمرون المزيد من الاهتمام بقطاعات أخرى خارج المحروقات والطاقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر زبون للجزائر، حيث بلغ حجم المبادلات بين البلدين 12 مليار دولار سنة 2005 ولم ينس بجاوي أن يذكر الأمريكيين بأنه ليس لها نفس ثقل واشنطن في الجزائر، وأن ثمة شيئا في النفوس يمنع من الذهاب إلى ما هو أبعد، مضيفا أن هذا لا يعني بالضرورة أن فرنسا تفقد أوراقا، إلا أنها لا تتمتع بنفس ثقل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تكمن استراتيجية الجزائر الجديدة المعلنة بالمراهنة على تنافس الدول العظمى وخاصة أمريكا وفرنسا من أجل إفشال مخطط التسوية المغربي. لقد سبق للمغرب في المذكرة التــي وجـــهها للأمين العام للأمم المتحدة أن أكد أن الجزائر تعمل منذ 1973 بشكل منــتظم على معاكسة استكمال الوحــدة التــرابية للممــلكة، مــوضحا أن تورط الجزائر في قضية الصحراء اتخذ أشكالا متعددة ومــتنوعة بدءا من الالتزام العسكري إلى الإخلال بالقانون الدولي الإنساني، مرورا بالدعم المالي واللوجستيكي والتعبئة والتأطير الدبلوماسيين. وأشارت المذكرة إلى أن التدخلات الرسمية للجزائر بالأمم المتحدة تكشف أن هذا البلد يقدم نفسه مرة كطرف معني ومرة كفـاعل مهم ومرة أخرى كطرف أساسي في تســوية هذا النزاع، غير أن هذه المرة تحاول الجزائر تسخير قدراتها المالية المتضخمة بفعل ارتفاع سعر النفط من أجل اختراق المركب العسكري الصناعي الأمريكي الذي يعد بمــثابة لوبي قوي داخل دائرة اتخاذ القرار في الولايات المتحــدة الأمريكية لاسيما بعد دخول الصــناعة العسكرية الروسية على الخط. وخلال الحملة الدبلوماسية التي قام بها الطيب الفاسي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الساهل، سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، في اتجاه العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أبدى الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال استقباله للمسؤولين المغربيين دعم ومساندة بلاده لحل سياسي مقبول من طرف الأمم المتحدة لنزاع الصحراء المغربية ومساندة فرنسا للتمديد لمهمة المينورسو، وكذلك لتجديد العمل بالقرار 1634، فيما أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد ويلش بعد لقائه بوفد مغربي بواشنطن بشأن قضية الصحراء المغربية، أن واشنطن تريد رؤية منطقة المغرب العربي منطقة مستقرة وآمنة وتتمتع بالسلام، مضيفا أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الصحراء، مؤكدا أن اتفاق التجارة الحرة الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية مع المغرب سيكون دافعا قويا للعلاقات الثنائية التي تربط واشنطن بالرباط، والتي تعززت بالــزيارة التي قام بها مســؤولون أمريكيون إلى المغرب في الأسابيع الأخيرة خاصة وزير الدفاع رامــسفيلد ورئيس مكتب التحقــيقات الفدرالي روبرت مولر، بما يعتبر مؤشرا واضحا على توجه واشنطن للقيام بدور مؤثر في منطقة المغرب العربي وخاصة على مستوى التنسيق الأمني والتعاون العسكري والشراكة الاقتصادية والتجارية. وإذا كانت واشنطن تشجع على وضع اقتراح قوي حول الحكم الذاتي الموسع حتى تتمكن جميع الأطراف المعنية من دراسته ومناقشته، فإن الجزائر كيفما كان مستوى المقترحات تبقى حاجزا ضد أي تراض حول ملف الوحدة الترابية المغربية، لعلاقة ذلك بنفوذها السياسي في المنطقة، ولأن المؤسسة العسكرية التي تحكم الجزائر مازالت تحتاج لبؤرة توتر في المنطقة من أجل تأبيد تحكمها في هرم السلطة. لقد ذهبت الجزائر بعيدا في مسلسل تحرشها بالمغرب عندما خرج ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة باعلي عن الأعراف الدبلوماسية بخصوص قضية الصحراء المغربية ليتحامل على مجلس الأمن وعلى أجهزتها التي لا تساير الأطروحات الجزائرية. وكان ممثل الجزائر قد صرح بأنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمر في تساهله مع المغرب إلا إذا كان هدفه تكريس اللاعدل. كذلك وجه باعلي الانتقاد لأعضاء في مجلس الأمن، لأنهم يوفرون الذريعة للسلطات المغربية لعدم تنفيذ القرارات الأممية حول الصحراء. وقال في هذا الشأن إن المغرب يستمر في موقفه هذا، لأنه يلقى لدى مجلس الأمن دعما لا مشروطا يحول دون القيام بأدنى عمل ردعي أو ضغوطات، مما يكشف عن دبلوماسية الهذيان التي تؤكد أن الأمر يتعلق بمرض ميؤوس منه.

الجزائر، المغرب أو النفط والسلاح مقابل الصحراء

تزايدت الأهمية السياسية والاقتصادية لمنطقة المغرب العربي لدى الأمريكيين حتى وإن كان المسؤولون الأمريكيون يعتبرون في الكثير من الأحيان أن المغرب العربي يبقى منطقة تخضع للتأثير الأوربي وخاصة التأثير الفرنسي. وثمة ثلاث مراحل شهدت اهتماما أمريكيا استثنائيا بمنطقة المغرب العربي : الحرب العالمية الثانية، فترة الخمسينيات والستينيات التي شهدت نهاية مرحلة الاستعمار وبداية نزاع الصحراء المغربية. ومنذ أحداث 11 شتنبر 2001، بدأت واشنطن تهتم أكثر بالمنطقة، لأن عددا كبيرا من مقاتلي تنظيم القاعدة ينحدرون من شمال إفريقيا. ويثير ظهور كيان إقليمي مغاربي يستند على اقتصاد السوق اهتمام الأمريكيين، إلا أن مشكل الصحراء المغربية كان مصدر توترات المنطقة ومصدر الخلاف الرئيسي بين المغرب والجزائر الدولتين الرئيسيتين في منطقة المغرب العربي. داخل السياسة الأمريكية، يحتل المغرب مكانة رئيسية في الاستراتيجية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط وداخل الشرق الأوسط حتى إن واشنطن تعتبر المغرب بمثابة الحليف الاستراتيجي من خارج دول الحلف الأطلسي. ومن الأسباب التي تجعل واشنطن قريبة أكثر من المغرب، انخراط هذا الأخير في مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشجع عليها إدارة بوش واعتبارا لكون المغرب نموذجا للدولة الديمقراطية في العالم العربي. ويدرك الأمريكيون أنه لا يمكن إيجاد حل لنزاع الصحراء المغربية بدون تعاون الجزائر، كذلك فهمت واشنطن أنه من الضروري التعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب بعد أحداث 11 شتنبر 2001 التي جعلت الجزائر تقترب أكثر من واشنطن، مما جعلها مخاطبا لوكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة القومية للأمن، غير أن التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لم يكن ليتم لولا الدور الإقليمي الذي تحاول الجزائر الانخراط فيه داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي إطار الحلف الأطلسي، حتى إن كان هذا الأخير قد اختار المغرب لعقد أول اجتماع لدول الحوار الأطلسي المتوسطي. من البديهي أن ثمة صراعا حول التأثير في منطقة المغرب العربي يدور بين الأمريكيين والأوربيين، غير أن علاقات المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى عهد السلطان محمد بن عبد الله والرئيس جورج واشنطن منذ أكثر من مائتي سنة، وكان المغرب أول من اعترف بالدولة الأمريكية في القرن 18، فيما أهدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لنظيرها الجزائري محمد بجاوي مؤخرا نسخة من المعاهدة الأمريكية الجزائرية الموقعة سنة 1795 في عهد جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مما يوحي بأن واشنطن أصبحت تبحث عن إيجاد عوامل التوازن في علاقاتها مع المغرب والجزائر الدولتين الرئيسيتين في منطقة ذات مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تختزل «فسيفساء الحرب الجديدة من أفغانستان إلى العراق، ومن القرن الإفريقي إلى شمال إفريقيا عبر تقاطعات جيوسياسية مثيرة للجدل» داخل جغرافية النفوذ التقليدية لفرنسا. إن ما يجعل الجزائر تخوض سباق المسافات الطويلة نحو واشنطن وتستغني عن المظلة الفرنسية هو البحث عن شراكة اقتصادية وشراكة أمنية يتوازى ضمنها الاقتصاد والتجارة والسياسة وتكريس المصالح حسب ما أوضح محمد بجاوي خلال لقائه بنظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس. إن ما يثير قلق الجزائر هو أن مقايضة صفقات النفط والسلاح بالمظلة الأمريكية لن يحقق كل المبتغى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح في علاقاتها مع المغرب ومع الجزائر، ولأنها في سابقتين، على الأقل، تدخلت واشنطن لتسوية نزاعات أحد طرفيها المغرب، يتعلق الأمر بالخلاف حول السيادة على جزيرة ليلى بين المغرب وإسبانيا، فيما يتعلق الثاني بتدخل عضو الكونغريس الأمريكي ريتشارد لوغار للإفراج عن أسرى الحرب المغاربة لدى جبهة البوليساريو المحتجزين فوق أراضي جزائرية.

Comments

[solo16dz]

يا المراركة يدكم في زبنا

[ZEYD31]

السلام عليكم
لمعلوماتك اخي ، ليس للجزائر اي صفقات عسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية بل ان جل صفقاتها تبرمها مع روسيا او جمهورية التشيك ، انصحك اخي بتصحيح معلوماتك .
اما بخصوص صفقات النفط فسوق الجزائر النفطي هو الاتحاد الاوروبي .

هناك تناقضات بين مقالاتك ، هناك مقالة تحت عنوان !!الجزائر تغير من العلاقات المغربية الفرنسية المميزة !! ، وفي هذا المقال تتهجم على العلاقات الجزائرية الامريكية .

وبخصوص تسخير مداخيل النفط للقضية الصحراوية فهو من باب مساندة اخواننا في الصحراء الغربية لتحقيق الاستقلال ، ولان الجزائر دائما و دوما تساند الحركات التحررية في العالم بما فيها فلسطين و الصحراء الغربية . و شكرا