تجميد بروندي لاعترافها بـ 'الجمهورية الصحراوية'

أكد المراقبون أن قرار حكومة بوروندي تجميد اعترافها بـ "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، يترجم إرادة هذا البلد إدراج موقفه، بشكل واضح وراسخ، ضمن خيار المجتمع الدولي القاضي بحل النزاعات في العالم وإفريقيا، عبر سبيلي التفاوض والحوار، وذلك انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

ولاحظ المراقبون، أن القرار يتضمن كذلك رسائل أخرى، إذ يأتي بعد خمسة أيام فقط على مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره رقم 1675، وهو ما يعزز الاتجاه العام داخل الأمم المتحدة، والذي جرى التعبير عنه بوضوح في تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 19 أبريل 2006، وكذا تفسيرات الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن لتصويتهم، للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الاقليمي حول الصحراء.

وأبرزوا كذلك، أن القوة السياسية لهذا القرار تكمن في صدوره عن حكومة جمهورية بوروندي، وهو ما يعطيه شرعية واستمرارية، في تناقض مع عدد من قرارات الاعتراف التي أثارت سجالات داخلية بعدد من البلدان بسبب اتخاذها على أساس تعاطف شخصي أو إيديولوجي لهذا الوزير أو ذاك.

وبالموازاة مع ذلك، فإن إرسال بلاغ حكومة جمهورية بوروندي إلى الاتحاد الإفريقي، يعتبر إشارة قوية موجهة إلى الأسرة الإفريقية، المنشغلة بإرساء وتدعيم السلام والاستقرار والتنمية بإفريقيا، وذلك من أجل المساهمة عن طريق اتخاذ قرارات حكيمة وبناءة، في جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل مساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل سياسي ونهائي ومتوافق عليه لهذا النزاع.

وأوضحوا أن الأمر يتعلق كذلك بمبادرة تنأى من خلالها بوروندي عن الموقف غير الحيادي للمنظمة الإفريقية، الذي يظل موقفا خاطئا بالمقارنة مع مواقف جميع المنظمات الدولية والجهوية.

وتعكس مراجعة موقف حكومة بوروندي "انخراط هذا البلد في مواقف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين اختاروا موقف الحياد الإيجابي وكذا مساندة الجهود الحالية للمنتظم الدولي لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع".

وأضاف المراقبون أن هذا التجميد يعتبر إشارة تقدير لسياسة التضامن الإفريقية التي ينهجها المغرب ولاستراتيجية التعاون جنوب ـ جنوب التي يباشرها ولانخراطه في النهوض والدفاع عن مصالح إفريقيا، وذلك بالرغم من أن المغرب ليس عضوا في الاتحاد الإفريقي.

ويشهد عدد الاعترافات الدبلوماسية بـ "الجمهورية الصحراوية"الوهمية تراجعا ملحوظا.

وقد صدرت آخر قرارات سحب أو تجميد الاعتراف عن كل من مدغشقر وجمهورية سيراليون وتشاد.

أما بأوروبا، فلا يعترف أي بلد بهذا الكيان، وهو ما ينطبق على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.