تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بين الافتراء والقصد المغرض

أعد بدقة ليخدم الجزائر وصنيعتها 'البوليساريو'

أخيرا، وبعد طول انتظار، ها هو التقرير إياه يصدر، منحازا كما توقعناه، بل ربما أكثر مما توقعناه، لأنه، كما هو معهود في كل منحاز سافر الانحياز، فهو يسكت دهرا وينطق كفرا، وهو لحاجة في نفس يعقوب، لا يسمح لنفسه بأن يلوي على شيء غير التعبير عن كوامن نفسه المبيتة، حتى لو ذهب بعيدا في تخويل ذاته، ما لم يخوله أحد أصلا

	مغربية الصحراء والحب الأكبر

ولهذا فلم يكن من المستغرب أن تتجاوز الهيئة التي أعدت هذا التقرير، اختصاصها والإطار المؤسساتي لعملها، لتلقننا دروسا في السياسة .

لقد فعلها وأيم الحق، فخطا تلك الخطوة السياسية التي ما كان له أن يخطوها أبدا لأنها، بكل بساطة، ليست من اختصاصه .

إن تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وفي الجزائر، ومخيمات تندوف بالجزائر، الذي نعنيه هنا، سلم لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن ينقل إلى جريدة »لوموند« التي تحدثت عنه في عددها الصادر يوم الأحد.

وعندما يعلم المرء أن الصحافي الذي استفاد من هذا التسريب المنظم، هو عدو لدود للمغرب وللمغاربة، تنكشف الرؤية، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب كما يقال
وإذن فاللهجة التي كتب بها التقرير كانت تروم تحريك عملية إعلامية مجتزأة
فلنتجاوز الآن هذه اللعبة الصبيانية ولنهتم بالتقرير ذاته.

إن من يقرأه بعمق، أو حتى مع الاكتفاء بخطوطه العريضة، سيتبين لا محالة أن هذا التقرير، سواء في ألفاظه أو في تعابيره، أعد بدقة ليخدم الجزائر وصنيعتها اللتين أصبحتا معا، في عرف التقرير إياه وبقدرة قادر، لا تشوب بياض صفحتهما شائبة.

وبذلك تصبح تلك التقارير العديدة التي أعدتها المنظات غير الحكومية، والتي تقدم سجلا أسود عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ولدى البوليساريو، من قبيل العدم بمشيئة محرري هذا التقرير الموهوبين.

ومن بين تلك المنظمات، هناك العديد منها لم تكن محابية للمغرب، في يوم من الأيام، وهو ما لن يمكن للمفوضية العليا لحقوق الإنسان نفيه.

ومن الجانب التقريري البحت، يقدم لنا هذا التقرير وثيقة تأخذ من الكاريكاتور أكثر مما تأخذ من الحقيقة، ولن نجانب الصواب إن قلنا إن مضمونه لا يبتعد كثيرا عن الحكايات البالية.

فهو مملوء بالأكاذيب والافتراءات المغرضة، التي حلت مكان الحقائق الثابتة، كما أن مجالات استقصاء وتقص كثيرة، جرى تفاديها عمدا وعن سبق إصرار، فضلا عن كون الشهادات المحرجة للطرفين المذكورين استبعدت من التقرير.

وفي المقابل أورد، دون أي تحفظ، أقوالا مسيئة للمغرب، كما لو كانت كلاما منزلا
وفي كلمة واحدة، هناك قطيعة تامة بين التقرير والمعطيات الميدانية، هذا دون اعتبار الكثير من الثغرات التي تكتسي خطورة كبيرة، وهي ثغرات غير معهودة لحد الآن في الوثائق التي تحمل اسم الأمم المتحدة.

وعند التفكير بعمق، لا يمكن للمرء أن يخطر على باله لحظة، أن أصحاب هذا التقرير كانوا على درجة من السذاجة، جعلتهم لا يثبتون أمام حقيقة الأمور، إلى حد أصبحوا معه يمثلون أوركسترا يرددون فيها النشيد ذاته، بالطريقة ذاتها، وبالاستسلام ذاته، وعيونهم مجمدة على المايسترو .

وفي الواقع فإن التقرير يكشف، كما تكشف الشمس عن صفاء النهار، الانحياز السافر لأصحابه، والانحياز يؤدي، في كل الظروف والأحوال، إلى تكبيل ملكة التفكير وإعاقة نوازع العقلانية والرشد، إلى حد يجعل الواقع فيه في حيرة من أمره حتى في قرارة نفسه
فعندما تكون هيئة مكلفة بمهمة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمهمة أممية، فإنه يتعين عليها أن تقدر هذه المهمة حق قدرها، وأن تتحلى بالفكر اليقظ حتى لا تحيد عن مسارها، أو تقع فريسة الزبونية، فمثل هذه المهمة تتطلب أيضا التغلب على ثقل الغرائز والعواطف لإفساح المجال للواقع وحده، فهذا هو الأمل الذي كان يحذو المغرب عندما قبل بإرادته، وفي نطاق سيادته، بجولة وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالمنطقة، وبتمكينها، عن طيب خاطر، بالتحقيق والبحث والاستماع بكل حرية.

ولكن هذا التقرير المنحاز، قضى على ذلك الأمل الذي كان يحذو المغرب
فهذا التقرير، البعيد كل البعد عن أن يكون مبرأ من الانحياز، والذي وصفه المغرب عن حق بكونه مجرد "منشور دعائي لأطروحات الانفصاليين" تكتنفه الكثير من الأفكار المسبقة.

بل إن الانحياز في حد ذاته قد تكون له حدود، لأنه لا يعني في النهاية أن يذهب المرء إلى حد التنكر لكل الأخلاقيات مرة واحدة، بحيث تؤدي الحال إلى إقبار الحقيقة وترويج البهتان، لأن مثل هذا السلوك يكون، بكل بساطة، من قبيل الانحراف والشذوذ الفكريين
وإن مصداقية المفوضية العليا لحقوق الإنسان مطروحة الآن على المحك.

إن النقاشات المعروفة نتائجها مسبقا، لا يمكن أن تكون لها غاية أخرى غير الرغبة في البرمجة للطريق المسدود، والتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك، لأنه يحفل بالأمثلة الملآى بالدروس وبالمواعظ لكل من يتعظ.

وتبقى رغوة هذا التقرير، ولا نقول زبدته، أنه ثمرة معديه والواقفين وراءه الذين ذهبوا بعيدا في المحاباة، بحيث لم يتورعوا حتى عن اقتراح »استقلال« الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو المفهوم الذي يستوعبونه، كما لو كان تقريرا للمصير، في وقت توجد فيه هذه القضية بصدد النقاش بمجلس الأمن الدولي.

فالأمر إذن أشبه بأن يكون تجسيدا للتلميذ الذي يحل نفسه محل معلمه، ولمن ينتدب للقيام بمهمة محددة فيقوم فجأة مقام الذي انتدبه ووكله، وهو موقف أقل ما يقال عنه إنه غريب كالغرابة نفسها التي تسمح بمثل هذه القراءة للفعل السياسي.

وبهذه الوتيرة فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان معرضة لأن تقدم عن نفسها صورة هيئة تنأى بنفسها عن الدقة الفكرية، وهو ما لا ينسجم مع توجهها الأصلي باعتبارها هيئة لتقديم الواقعة الثابتة وليس الشائعة التي تحملها كل ربح