المجتمع الدولي يبدي اهتماما كبيرا بالمقترح المغربي للحكم الذاتي

أثار مشروع الحكم الذاتي الذي يعتزم المغرب تقديمه إلى الأمم المتحدة لوضع حد لنزاع الصحراء "اهتماما كبيرا" داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت عدد من الدول أول أمس الخميس، أنها تنتظر تقديم المغرب لهذا المشروع، الذي ترى أنه يشكل خيارا واقعيا لتسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء.

صاحب الجلالة خلال زيارته الأخيرة لمدينة العيون

وفي أعقاب تصويت أكد مرة أخرى فشل الديبلوماسية الجزائرية في محاولاتها لمعارضة حقوق المغرب وعرقلة أي حل لهذا النزاع، أعرب العديد من الديبلوماسيين عن الأمل في أن تقدم المملكة خلال الأشهر المقبلة مشروعها لحكم ذاتي موسع، لاسيما، وأن هذه المقاربة تتطابق ومبدأ تقرير المصير وميثاق الأمم المتحدة0

وقالت ممثلة المملكة المتحدة »إننا ننتظر باهتمام، مبادرات جديدة من شأنها أن تساعد في إحراز تقدم وتجاوز المأزق الحالي، ومنها تقديم المغرب لآخر مقترحاته" بخصوص حكم ذاتي موسع بالصحراء، معربة عن أملها في أن "يجري تحقيق تقدم على درب إيجاد حل في الأشهر المقبلة".

وفي السياق نفسه، أبرز المندوب الإيطالي أن بلاده"تتابع باهتمام عزم المغرب تقديم مقترح بمخطط للحكم الذاتي".

أما ممثل ألمانيا فقال إن بلاده"تسجل باهتمام أن المغرب بصدد وضع مقترحات جديدة لحكم ذاتي موسع بالصحراء الغربية«، مشيرا إلى أن بلاده "ستستقبل بإيجاب تقديم هذا المخطط".

ومن جهته، اعتبر ممثل ليشتنشتاين أن "حق تقرير المصير لا يمكن اختزاله فقط في الحق في الاستقلال، بل إن هناك أشكالا مختلفة للحكم الذاتي والتسيير الذاتي يمكن تطبيقها حسب الحالات".

وقال ممثل النمسا إن بلاده "أحيطت علما بإعلان المغرب أخيرا أن مخطط الحكم الذاتي للصحراء جرى رفعه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وقال المسؤول النمساوي : "نحن مهتمون بمعرفة تفاصيل المقترح المتضمنة في هذا المخطط، وننتظر تقديمه بشكل رسمي".

وأعرب ممثل سويسرا عن الاهتمام نفسه بهذا المخطط، مبرزا أن بلاده "تنتظر باهتمام مقترح الحكم الذاتي الذي سيقدمه المغرب قريبا للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف".

وأكدت ممثلة الدنمارك أن بلادها"تأمل في أن يجري تحقيق تقدم ملموس على طريق التسوية النهائية في غضون الأشهر المقبلة"، مضيفة قولها : "ننتظر أن يقدم المغرب رسميا مشروعه للحكم الذاتي".

وأعربت بعثات أخرى، عن أملها في تجاوز المأزق الحالي عبر حل سياسي مقبول لدى الأطراف، مؤكدة في هذا الصدد، اهتمامها بمخطط الحكم الذاتي الذي يعتزم المغرب تقديمه.

وأجمع كافة المتدخلين، على إبراز أسفهم للمأزق الذي دخلته قضية الصحراء، داعين الأطراف المعنية إلى الحوار.

وفي هذا الصدد، قال ممثل بيلاروسيا "نحن نطلب من أصدقائنا بحركة عدم الانحياز، المغرب والجزائر، البرهنة على حسن نيتهما وعزمهما على التوصل إلى حل مقبول في إطار حوار مفتوح وصريح".

ومن جهته، أعرب ممثل سلطنة عمان عن أمله في أن"تبذل الأطراف كافة الجهود الممكنة لحل هذه القضية في المستقبل القريب على أساس السلم والعدالة".

Comments

[TAHIRI Hakam]

ألقى السيد عباس الفاسي الوزير الأول خطابا بمناسبة إطلاق مسلسل إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانֽ وذلك يوم الجمعة 25 ابريل 2008 موضحا ان هذا الملتقى يضفي أهمية بالغةֽ أد يجسد الانتقال من مرحلة تميزت بطي صفحة الماضي، من خلال التسوية المنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى مرحلة تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة. وذلك استلهاما من التوجيهات الملكية السامية بمناسبة تقديم التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حيث دعا صاحب جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكينֽ إلى "تركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنينا، ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش". مؤكدا أن المسلسل الديمقراطي عرف منطلقا حاسما في مرحلة بداية الاستقلال مقارنة مع العديد من الدول، إذ تضمن دستور المملكة مجموعة من المبادئ والحقوق الديمقراطية الأساسية، حيث نص على حق التصويت للمرأة وأقر مبدأ التعددية الحزبية ومبدأ التعددية النقابية، والحق في الإضراب، ووضع الإطار العام للحريات العامة والحريات النقابية. حيث أشار السيد الوزير الأول ان "موضوع المواطنة كقيم وسلوكات، فهو موضوع جدير بالاهتمام، ذلك أن ترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة يظل من المقومات الأساسية التي تنبني عليها المجتمعات القوية، والواثقة في إمكاناتها، والقادرة على مواجهة التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم المواطنة لا يتجلى في أبعاده الفلسفية والسياسية والحضارية فقط، ولكن كذلك في بعده الاقتصادي، لأننا في حاجة ماسة إلى إقرار مبادئ المقاولة المواطنة، وهو شعور لمسناه بقوة عند فرقائنا الاقتصاديين." وقال السيد الوزير الأول: "ولا يخامرني أدنى شك في أن التشاور حول موضوع ذي أولوية بالنسبة لبلادنا، سيشكل منبعا ثريا لبلورة أفكار ومقترحات كفيلة بإغناء مشروع الخطة الوطنية. وأسجل بارتياح أن هذه المقاربة التشاركية قد اكتسبت مصداقية من خلال إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان". وفي ما يلي نص الكامل لخطاب السيد الوزير الأول

باسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

السيد سفير المفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السادة النواب المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة ؛

إنه لمن دواعي السرور أن نلتئم اليوم، حكومة ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا ومنظمات دولية وخبرات وطنية ودولية، لإعطاء الانطلاق الرسمي لإعداد خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومما يضفي على هذا الملتقى أهمية بالغة هو كونه يجسد الانتقال من مرحلة تميزت بطي صفحة الماضي، من خلال التسوية المنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى مرحلة تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.
وهكذا، وبعدما أعلنا في السنة المنصرمة عن انخراط الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ها نحن اليوم نلتقي من جديد لوضع خطة وطنية شاملة ومندمجة تتوخى ترسيخ حقوق الإنسان واستكمال بناء الصرح الديمقراطي.
وإننا لنسجل بارتياح كبير الدينامية المتنامية التي يعرفها المغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، دينامية تتجلى في إصلاحات عميقة وتندرج ضمن مقاربة مندمجة تروم قراءة نقدية وموضوعية للماضي.
ولقد تجسدت هذه المقاربة في التوصيات الهامة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والتشخيص الدقيق للسياسات المتبعة خلال الخمسينية الأخيرة من تاريخ بلادنا. كما تتوخى هذه المقاربة ترسيخ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتبني إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان لكي تصبح هذه الحقوق واقعا يوميا تجسده ممارسات وسلوكات الأفراد والجماعات.

حضرات السيدات والسادة ؛

فكما تعلمون، ستتولى لجنة الإشراف المكونة من الإدارات العمومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، إعداد خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولا يخامرني أدنى شك في أن التشاور حول موضوع ذي أولوية بالنسبة لبلادنا، سيشكل منبعا ثريا لبلورة أفكار ومقترحات كفيلة بإغناء مشروع الخطة الوطنية. وأسجل بارتياح أن هذه المقاربة التشاركية قد اكتسبت مصداقية من خلال إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية لإعمال الاتفاقيات الدولية، وكذا التقرير الوطني حول حقوق الإنسان برسم الاستعراض الدوري الشامل.
كما أنني على يقين بأنكم ستعملون في إطار هذا المسلسل ألتشاوري، على استحضار ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقرير الخمسينية، من تحاليل وتوصيات هادفة. وأنتم على إدراك تام بالعوائق والإكراهات والتحديات اللازم رفعها من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي.

حضرات السيدات والسادة؛

إن ما ننتظره جميعا من خطة العمل الوطنية هو تحديد معالم المرحلة المقبلة وأولويات بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وأرى أن تقوم هذه الخطة على مرتكزات أساسية، ألا وهي النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ المواطنة الفاعلة.
ومن هذه المنطلقات، فإن النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية يفرض نفسه بإلحاح، سواء تعلق الأمر بمحاربة الفقر والأمية والتهميش والهشاشة، أو بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لضمان العيش الكريم واللائق لجميع المواطنين، وذلك استلهاما من التوجيهات الملكية السامية بمناسبة تقديم التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حيث دعا حفظه الله إلى "تركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنينا، ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش". (انتهى كلام جلالة الملك).
وعلى هذا الأساس بالذات، رتبت الحكومة أولويات مخططات عملها، إذ أولت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتماما بالغا تجسد في وضع سياسة اجتماعية شاملة ومندمجة، وتبلور في تخصيص 50 % من الاعتمادات من الميزانية العامة للدولة للقطاعات الاجتماعية.
ومن أجل تعميم الحق في التعليم الذي يعد القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ترتكز السياسة المتبعة على الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقليص نسبة الأمية.
ولضمان الحق في الصحة، سيتم العمل على تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين، وذلك بالشروع في تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين والفقراء (RAMED) .
واعتبارا لأهمية الولوج إلى السكن كحق من حقوق الإنسان الأساسية، تسعى البرامج المسطرة إلى القضاء تدريجيا على السكن غير اللائق، ورفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وتمكين الفئات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة منه.
وفيما يخص محاربة الفقر والتهميش، ترتكز الجهود على تعزيز الولوج إلى الشغل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية رغم ما تكلفه لخزينة الدولة من تضحيات جسام، مع تسريع وتيرة إنجاز برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويظل الهدف الأسمى من جولات الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والأعوان في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية، والتخفيض من الضغط الضريبي، والزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وفيما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، فإننا نأمل أن تتم ترجمة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان إلى برامج عمل قابلة للتطبيق في أقرب الآجال، وذلك في إطار من التكامل، والانسجام التام مع خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما موضوع المواطنة كقيم وسلوكات، فهو موضوع جدير بالاهتمام، ذلك أن ترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة يظل من المقومات الأساسية التي تنبني عليها المجتمعات القوية، والواثقة في إمكاناتها، والقادرة على مواجهة التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم المواطنة لا يتجلى في أبعاده الفلسفية والسياسية والحضارية فقط، ولكن كذلك في بعده الاقتصادي، لأننا في حاجة ماسة إلى إقرار مبادئ المقاولة المواطنة، وهو شعور لمسناه بقوة عند فرقائنا الاقتصاديين.

حضرات السيدات والسادة؛

يتعلق الشطر الثاني من الخطة الوطنية بموضوع الديمقراطية، وهي مسألة أساسية ومصيرية، يحدونا بشأنها وباستمرار طموح كبير، ذلك أن المسلسل الديمقراطي عرف منطلقا متميزا مع بداية الاستقلال مقارنة مع العديد من الدول، إذ تضمن دستور المملكة مجموعة من المبادئ والحقوق الديمقراطية الأساسية، حيث نص على حق التصويت للمرأة وأقر مبدأ التعددية الحزبية ومبدأ التعددية النقابية، والحق في الإضراب، ووضع الإطار العام للحريات العامة والحريات النقابية.
كما تم إصدار أول ميثاق جماعي مؤسس للديمقراطية المحلية سنة 1960 . وقد تلت هذه المرحلة محطات أخرى هامة تميزت بإجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية جوهرية همت ترسيخ حقوق المرأة والطفل، والحقوق الفردية والحريات العامة، ودعم الديمقراطية المحلية والجهوية وتخليق الحياة العامة، ووضع إطار قانوني خاص بالأحزاب السياسة، وتوفير ضمانات قانونية مكنت من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في سابع شتنبر 2007.
إن هذا الرصيد ليجعلنا نطمح إلى وضع بلادنا في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال من حيث ترسيخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي في إطار المسؤولية، كما نسعى إلى استكمال بناء الصرح الجهوي وتوسيع مجال الديمقراطية المحلية.
ولا تفوتني هذه المناسبة دون إثارة ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي تشكل موضوع انشغالنا جميعا، إيمانا منا بأن بناء الصرح الديمقراطي لا يمكن أن يكتمل مع ضعف انخراط المواطنين في الحياة السياسية. وإن التحدي المطروح علينا جميعا يبقى هو البحث عن أنجع الطرق والوسائل لتعبئة الهيئة الناخبة وتحقيق انخراطها في تدعيم العمل السياسي.
ولا يسعني في الأخير إلا أن أدعو أعضاء لجنة الإشراف إلى تعميق التفكير في هذه المواضيع، اعتمادا على خبرتهم وممارستهم العملية والميدانية.
ولنا اليقين بأننا سنتوفر بحول الله على مشروع خطة وطنية واضحة تستجيب للتوجهات الملكية السامية، وترتقي إلى مستوى طموحاتنا جميعا.
وإننا في الحكومة، سنظل حريصين كل الحرص على أن تكون مشاركتنا مشاركة فاعلة في وضع مشروع الخطة وفي بلورتها.
أتمنى لأشغالكم كامل التوفيق والنجاح، ولضيوف المغرب المشاركين بخبراتهم وتجاربهم الوطنية مقاما طيبا في وطنهم الثاني.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلادنا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
_________________________________________________

[j.b]

je te remerci , c la premiere fois que je vois un site contre lpolisario , mais c a notre tour , ils disent n'importe q'ils veulent sans recevoir des reponses.
il te faut plus plus de publicité
je vx vous parle par msn plzz