علم من مصادر موثوق منها أن الدرك الجزائري تولى مهمة المراقبة المباشرة لما يسمى ب"مخيم الداخلة" للمحتجزين الصحراويين في تندوف والتي كان (بوليساريو) يقوم بها في السابق.

المجلس الملكي الاستشاري لبنة أساسية لوضع حد للاقتتال الداخلي في المخيمات

وأضافت هذه المصادر أن الدرك الجزائري أصبح حاليا المشرف الفعلي على كل عمليات الدخول والخروج من وإلى هذا المخيم.

وأفادت أن سحب الإشراف على حركة التنقل من وإلى المخيم, والذي يندرج في إطار إجراء عام قد يشمل باقي مخيمات المحتجزين الصحراويين, هو في واقع الأمر "سحب للثقة التي وضعتها الدولة الجزائرية في (بوليساريو)", الذي تبث تعاطي قيادييه لشتى أنواع التهريب انطلاقا من تهريب الأسلحة إلى تهريب المخدرات وأيضا لصلاته بالإرهاب.

واعتبرت المصادر ذاتها أن إجراءات تشديد المراقبة والحصار على المخيمات جاءت على خلفية النزيف الحاد الذي شهدته هذه المخيمات في الآونة الأخيرة, حيث توالت عمليات عودة المحتجزين الصحراويين إلى أحضان وطنهم الأم

جريدة الصحراء المغربية