الحكم الذاتي فرصة نهائية لدحض أطروحة الانفصاليين

يقدم المغرب مشروعا وطنيا من حيث المحافظة على سيادته على كامل أراضيه، وديمقراطيا من حيث تمكين السكان من تدبير شؤونهم.

--------------------------------------------------------

وهذا المشروع هو الوحيد الكفيل بأن يشكل حلا سياسيا متفقا عليه لنزاع الصحراء المغربية، إنه مقترح الحكم الذاتي الذي سيقدمه للأمم المتحدة إيمانا منه بالشرعية الدولية.

ومن المؤكد أنه لم يعد هناك من حل آخر غير ما يقدمه المغرب الآن في مبادرة منه لإنهاء النزاع بأسلم الطرق وأقربها إلى الممكن، بعدما تبين أن كل مقترحات الاستفتاء وتقرير المصير هي في حكم المستحيل.

فعاليات أجمعت على أن لا الاستفزازات التي يتعرض لها المغرب ولا معاكسته في أمر صحرائه، ستنال من عزيمة المغاربة أو تثنيهم عن نضالهم وتشبثهم بكل شبر من ترابه، ويؤكدون أن المقترح سيظهر مرة أخرى نوايا الأطراف التي تدعي الديمقراطية ومدى مصداقيتها وتجردها من المصالح الذاتية وعدم وجود أطماع لها في المنطقة.

رئيس شبكة الوحدة والمواطنة أحمد سالم لطافي

لايمكن تصور أي حل لقضية الوحدة الترابية خارج السيادة على أقاليم المغرب الصحراوية.

الزيارة الملكية هي من دون شك حدث تاريخي بامتياز، يوازي بين التوقيت والدلالة والرمزية، بحيث يمكن الجزم بأن المقاربة الملكية بشأن الوحدة الترابية هي ظرف تاريخي على المستوى السياسي وأيضا الاقتصادي والاجتماعي فالاختيار الصائب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص نهج سياسة القرب والتتبع لمصير المشاريع المبرمجة وإعطاء الانطلاقة لمشاريع جديدة، ثم الزيارة الملكية الآن أعتبرهما ردا صارما على النوايا الجزائرية وعلى الجماعة الانفصالية التي تحاول التقليل من أهمية وجدية ومصداقية المقترح المغربي بإقامة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.

الاتجاه نفسه لجلالة الملك يؤكد أنه لايمكن تصور أي حل لقضية الوحدة الترابية خارج السيادة على أقاليم المغرب الصحراوية كما لا ينبغي أن ننسى أن هذا الظرف يؤكد أيضا على إجماع الشعب المغربي على نهج الحل السياسي المتفاوض عليه دون التفريط في سيادته على أقاليمه التي استرجعها بفضل مسيرته الشعبية والسلمية الخضراء.

هذه بعض من الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للزيارة الملكية لجهة العيون بوجدور، وأعتقد أنها مكنت الرأي العام الدولي من الوقوف بشكل ملموس على مدى تشبث المغاربة بوحدتهم الترابية، ولكنها شكلت بالأساس ردا على الشغب الانفصالي وأظهرت أن الوحدويين هم من سكان الأقاليم الصحراوية، أما جماعة الانفصاليين فتعتمد على أطفال لإثارة الشغب وعلى تحريض الحكم أو العسكر الجزائري.

أما بالنسبة للحكم الذاتي، فهو راجع لكون القضية عرفت مدة نوعا من الجمود، ولم يرض حتى الآن لا البوليساريو ولا الحكام الجزائريين أي مقترح لحل سياسي فمن ثمة كانت الحكمة الملكية لمبادرة إعلان المغرب لإقامة حكم ذاتي وهذه مقاربة وطنية من حيث إن السيادة المغربية لا نقاش فيها، وديمقراطية تمكن السكان من تدبير شؤونهم على أساس الشرعية الدولية.

وسيطرح الحكم الذاتي خلال شهر أبريل في اجتماع خاص حول القضية الوطنية، وعلى هذا الأساس قدمت أحزاب الكتلة قبل يومين مذكرة مشتركة، بهذا الخصوص، للتأكيد على السيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية.

والمغرب، في ظل هذا المقترح، قد لا ينهج نهجا جديدا أبعد مما تعرفه تجارب دولية أخرى، ولنأخذ مثال الحكومات المحلية في إسبانيا وألمانيا فهذه تجارب تحافظ على السيادة بكل رموزها، بما فيها العملة والعلم والشعار والمبادئ الدستورية لكن الحكم الذاتي هو من قبيل ما يقدم عليه المغرب من جهوية واسعة، بحيث إن هناك مناطق أصبحت تشرك المواطنين في تدبير شؤونهم وفي توسيع نطاق الديمقراطية.

إذن، سيعرض المقترح على الأمم المتحدة التي ستشرف على التفاوض بشأنه، لأنه كما نعلم جيدا، فإن اقتراح الاستفتاء بشأن تقرير المصير قد أقبر مع تقديم بيكر لاستقالته
أي أن مخططي بيكر السابقين أقرا باستحالة تنظيم الاستفتاء نظرا لتعنت الانفصاليين
فإذا بالأمم المتحدة تقر مبدأ حل سياسي تقبله جميع الأطراف وتتفاوض عليه.

والمغرب اليوم يأخذ المبادرة ويفتح الآفاق نحو حل لا يوجد فيه غالب ولا مغلوب
فهو حل فيه مبدأ سيادة المغرب على كل أراضيه المسترجعة، وفيه إنقاذ ماء الوجه للانفصاليين الذين يدركون جيدا أن المغرب لن يتنازل عن هذه السيادة، وهو ما تدركه أيضا الجزائر التي لا يهمها قيام دولة، بقدر ما تهمها مصالحها الاستراتيجية.

وقد سبق أن أظهر بوتفليقة نواياه في هذا الاتجاه حين بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالب فيها بتقسيم الصحراء، الشيء الذي يثبت بطلان ادعاءاته بشأن تقرير المصير أو تحرير أو شيء من هذا القبيل.

أحمد حرزني  فاعل جمعوي

على الجزائر اغتنام الفرصة لتقدم الدليل على أن ليست لها أطماع في المنطقة أولا.

أعتقد أن الزيارة الملكية جاءت في وقتها، وهي ترسخ أولا لوجود المغرب في صحرائه وثانيا هي زيارة للدفع بالمشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة منذ مدة وثالثا أعتقد أن الغرض منها مرتبط بالرغبة في تشغيل وتجديد المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء
ورابعا إعلان المغرب عن استعداده منح الأقاليم الصحراوية نوعا من الحكم الذاتي، وهذا دليل على النية الحسنة للمغرب وإرادته في إنهاء هذا المشكل بصفة نهائية بالطريقة التي ترضي الشعب المغربي، وترضي سكان الصحراء وكذا الرأي العام الدولي
نحن نتمنى أن تقبل الجزائر، على الخصوص، بهذا المقترح لأنه على كل حال مقترح مغربي، لكنه إلى جانب ذلك، يستجيب إلى رغبة الرأي العام الذي هو مقتنع كما هو معلوم بأن الحل الذي يقول بالاستفتاء هو حل صعب التطبيق بشكل يجعل منه مستحيلا
فالموقف الأممي الآن يعتمد على أن يكون هناك حل سياسي متوافق ومتفاوض عليه من قبل الأطراف المعنية.

إذن، فالجزائر يجب أن تتوفر لديها الحكمة حتى تغتنم فرصتها الأخيرة هذه، لتقدم الدليل على أنه بالفعل، ليست لها أطماع في المنطقة وأنها لا ترغب فعلا في معاكسة المغرب
إذن نحن كمغاربة نتمنى أن تساير الجزائر هذا المقترح لأنه، إلى جانب كونه الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء، فهو أيضا الطريق لبناء المغرب الكبير الذي نحن بحاجة ماسة إليه في هذا الظرف.

فاليوم الخيار واضح بين خيار السلم الجهوي وبناء المغرب العربي والرقي إلى مستوى المنافسة العالمية وبين أن نظل في معاكسات متجاوزة وبالتالي نحكم على أنفسنا بالبقاء في التخلف.

فالجزائر مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى القبول بالخيار الأول، أما بالنسبة لإسبانيا فهي بلد صديق من مصلحتها السلم على مستوى الجهة ونتمنى أن تتوفر لديها أيضا الحكمة الكافية لدعم هذا المشروع.

إن هذا المقترح هو أقصى ما يمكن أن يسمح به المغرب وبالتالي أعتبر أن الجزائر بيدها الحل اليوم في أن تجعل هذا المسلسل يمر بشكل سلس وسليم كأي نظام للحكم الذاتي، أعتبر أن المبدأ في حد ذاته مهم لأنه مفهوم ويوحد بين السيادة الوطنية وصلاحيات واسعة لحكام منطقة أو جهة معينة.

إذن فالمبدأ وحده يعتبر مهما، من جهة أخرى وكجميع التجارب للحكم الذاتي التي يشهدها العالم هي قابلة للتفاوض وللتفاوض المستمر بين هذين الطرفين اللذين هما الدولة والسلطات المحلية.

ما يمكنني قوله الآن هو أنه يجب من الوهلة الأولى إعطاء صلاحيات واسعة للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية على أساس أن تبقى كل المسائل الأخرى المتعلقة بالسيادة في يد السلطة المركزية.

في رأيي أن الأمم المتحدة اعترفت ضمنا وعلنا بفشل المحاولات السابقة التي كانت تقول بالاستفتاء فالتجربة أظهرت استحالة ضبط اللوائح الخاصة بمن يحق له المشاركة من غيره ولهذا اتجهت الأمم المتحدة اتجاها آخر نحو الحل السياسي المتفاوض عليه بين الأطراف المعنية.

إذن فالأمم المتحدة هي الأخرى يجب أن تكون منطقية مع نفسها بأن تؤيد وتزكي المبادرة المغربية، لأنها في انسجام تام مع التوجهات الأممية.

عبد الهادي التازي  مؤرخ

معانقة الصحراويين لملكهم تعبير صادق عن تشبثهم بمغربيتهم وقيادتهم
أولا، أريد أن أتحدث إليكم عن انطباعين اثنين، ويتصلان معا بقضية الصحراء التي يقوم جلالة الملك محمد السادس حاليا بزيارتها أمام الملأ، فالانطباع الأول، يتصل بما سمعته شخصيا من الرئيس السنغالي السابق ليوبولد سيدار سنغور الذي كنت رحت إليه سنة 1980 ضمن وفد مهم كان على رأسه صاحب السمو الملكي آنذاك سيدي محمد لتقديم شكر والده الحسن الثاني للسيد سنغور على الموقف الذي أبداه تجاه قضية الصحراء في المؤتمر الإفريقي.

بمعنى أن أول مهمة ديبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس في إفريقيا كانت تتعلق بتقديم الشكر لبلد إفريقي ولرئيسه، ومنذ ذلك الحين، ما نسيت إطلاقا ولن أنسى كلمات الرئيس سنغور وهو يخاطب ولي العهد آنذاك صاحب السمو الملكي سيدي محمد، إذ قال له »أبلغ جلالة والدك أنه لا داعي لشكري على موقفي هذا لأن ما قمت به تجاه الصحراء هو واجبي كجار للمغرب، وكرجل أحترم التاريخ والواقع وأقف إلى جانب المصداقية، فنحن في السنغال لم نكن نسمع إطلاقا عن مالك للصحراء من قبل سوى المغرب".

هذه الشهادة من رجل دولة ورئيس كبير كان يرددها، مؤكدا أن موقف السينغال، الذي هو دائما من أجل مساندة المغرب في صحرائه، لم يكن أبدا موقفا أملته المجاملة أو المكايفة بل أملاه الشعور بحق المغرب في أرضه.

الانطباع الثاني الذي أذكره وأنا أعايش قضية الصحراء المغربية وهو الانطباع الذي تركه في شخصي قراءة كتاب السفير الإسباني السابق في المغرب السيد دولا سيرن
هذه الشخصية التي كانت في المغرب قبل تحويل الملف من عشر سنوات، وقد توفي قبل أيام، هذا الرجل كان من أسرة كبيرة جدا ورجل عالم في مستوى يعلم جيدا ماذا يقول وبماذا يفكر.

مازلت أذكر هذا الرجل الذي كان عضوا معنا في أكاديمية المملكة، وقد ألف كتابا وأرجو أن أنقل للقارئ بعض ما جاء فيه بالحرف الواحد لأنني أريد أن أركز على قيمة ما قاله هذا الرجل.

وتساءل في كتابه »لماذا يحسد بعض الناس المغرب على صحرائه؟ ولماذا يفكرون في معاكسته في هذا الأمر بينما كل الجهات المجاورة له من قريب أو بعيد تتمتع بصحرائها بدون منازع؟".

هذه الشهادة الصادرة عن شخصية مثل هذه ينبغي أن نعيرها كثير الاهتمام، لأنها عن رجل ديبلوماسي، ينتمي إلى الطرف الآخر، ورجل يتمتع بحصانة سياسية نادرة المثال، كما يجب أن نأخذها بعين الاعتبار اليوم، ونحن نشاهد هذه التظاهرات التلقائية التي يعيشها فضاء الصحراء العميق بكل ما يحتضنه من مكونات.

بعد هذين الانطباعين، أنتقل إلى مضمون الحكم الذاتي المنشود، والذي تعيش المنطقة على إيقاعاته اليوم، وهنا أنقل لكم مشاعري الخاصة، وأنا أتتبع مراحل هذه الزيارة الفريدة من نوعها من خلال ما رأيته في ملامح إخواننا الصحراويين وهم يبادرون ويتهافتون بكل تلقائية وعفوية للسلام على سيد البلاد، لقد كانوا يعبرون من خلال كل ذلك عن شعورهم بغد مشرق، وكانوا يعكسون الفرحة التي تعم كل جوارحهم، سواء كانوا ذكوا أوإناثا، شيوخا أو شبابا أو أطفالا.

إنهم متأكدون جدا من أن هذه القيادة المغربية التي عرفوها في الماضي وتعرفوا على مصداقيتها، هي القيادة نفسها التي تشملهم اليوم بكل ما يمكن أن يشمل به الأب من عطف على أبنائه وعطف الشقيق على أشقائه.

Comments

[houda hilal]

قرار الحكم الذاتي هو قرار ترجع فيه الكلمة الاولى والأخيرة للشعب المغربي ولا تنفرد به الحكومة والأحزاب السياسية, فهذه الصحراء جزء لا يتجزأ من وحدتنا الترابية التي لا ولن نقبل أن تتجزأ ولا نقبل أن نصبح مغاربة غرباء داخل ترابنا الوطني.

[mohamed amin]

كان على حكومتنا أن تعطي الكلمة للشعب المغربي الذي ضحى بالكثير لاسترجاع الصحراء المغربية ليقول رأيه، بدل استشارة الأحزاب السياسية، لأن أغلب المغاربة لا يوافقون على هذا النهج الذي اتخذته الحكومة ويريدون مغربا واحدا ديموقراطيا تنصهر فيه كل مكونات الشعب القبلية والاثنية والدينية، بدل إعطاء حكم ذاتي لهذا وذاك. نحن شعب واحد ولنا دين واحد ونتكلم لغة واحدة وجذورنا كلنا من الصحراء، ولا يجب أن نعطي امتيازا لهذه المنطقة أو تلك، لأن كل المناطق المغربية هي أرض واحدة ينبت فيها نفس النبات والأشجار وتجري فيها نفس الأنهار وتتقاسمها نفس التضاريس وكل منطقة مكملة لمنطقة أخرى. لكن إذا كانت تلك هي إرادة حكومتنا وشعبنا فلا يمكن لأي مغربي من طنجة إلى لكويرة إلا مباركة الخطوة لتكميم أفواه العملاء والخونة الانفصاليين المتشبعين بثقافة التملق والاستجداء والتشتيت والتقسيم، وكأنما وطننا العربي مازال يحتاج إلى التشرد والتقسيم أكثر مما هو عليه الآن.