مقترح الحكم الذاتي في الصحراء يرى النور في أكتوبر القادم

يسابق المغرب بكافة هيئاته المتدخلة في ملف الصحراء الزمن من أجل الوفاء بما التزم به نهاية العام الماضي دوليا، وإعلان مقترحه الخاص بمشروع الحكم الذاتي الموسع الصلاحيات، والذي يطرحه كحل سياسي نهائي للنزاع الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود. ورغم التكتم الكبير الذي أحيطت به المشاورات وأشغال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومذكرات الأحزاب السياسية إلا أن اتجاهات المقترح الذي سيقدم في أكتوبر القادم إلى الأمم المتحدة يسير نحو تكريس السيادة الوطنية الواقعية على الأقاليم الجنوبية دون مفاجآت كبيرة. فالصلاحيات المخولة للأقاليم الجنوبية لن تشمل في الغالب قطاعات وزارات السيادة.

كجمولة بنت أبي عضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية

المشاورات بشأن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء لا تزال ناقصة

تؤكد كجمولة بنت أبي عضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أن النقاشات التي دارت في الدورة الأولى للمجلس حول مقترح الحكم الذاتي كانت صريحة للغاية وذهبت في اتجاه المطالبة بصلاحيات واسعة للأقاليم الجنوبية لا تستثني سوى ما يندرج في إطار صلاحيات وزارات السيادة. وتعتقد بنت أبي في هذا الحوار أن أي حل بما في ذلك الحكم الذاتي يجب أن يخضع لمبدأ التفاوض بسبب الأبعاد الدولية للنزاع حول الصحراء. وتقر بأن إقناع البوليساريو بمشروع الحكم الذاتي أمر صعب جدا في الظرف الراهن.

› أين وصل إعداد مسودة المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية بخصوص مقترح الحكم الذاتي؟

›› لا أستطيع أن أفيدكم بشأن هذه المسألة لأن الصلاحيات القانونية بهذا الشأن في يد الرئيس. ما أستطيع الإفادة به هو أنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة شهدت نقاشات عميقة حول الحكم الذاتي ولا أعلم شخصيا لحد الآن إن كان تم تقديم المقترح بصفة نهائية.

› هل يمكن أن تعكسي لنا أجواء النقاشات؟

›› لقد كانت النقاشات صريحة للغاية ورفيعة المستوى على مدى ثلاثة أيام متواصلة خلال الدورة الأولى وتدخل كافة أعضاء المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية كل أدلى بدلوه.

وماهي أهم الاتجاهات التي تبلورت من خلال هذه النقاشات؟

اتجهت النقاشات في غالبها نحو تثبيت السيادة الوطنية مع إعطاء صلاحيات واسعة لأبناء الأقاليم الجنوبية بأن يكون المشروع مقدما كحل نهائي يقبله الطرف الآخر ويتم فيما بعد التفاوض عليه. ومن الطبيعي أن تفرز هذه النقاشات بعض الاختلافات في وجهات النظر، في نقاط عديدة من قبيل إن كان الحكم الذاتي سيشمل المنطقة المتنازع عليها أم سيعمم شمالا، هناك عدة وجهات نظر، كما تمت مناقشة تشكيلة سلطة الحكم الذاتي. لكن المطالب عموما انصبت في اتجاه تكريس مبدأ الصلاحيات الواسعة.

› ما هي طبيعة القطاعات التي يمكن أن تندرج تحت إطار هذه الصلاحيات؟

›› حسب النقاش الذي دار في المجلس، تم الحديث عن التسيير المحلي الاقتصادي والسياحة، والأمن المحلي حيث ذهب البعض في اتجاه المقارنة مع نموذج التجربة الإسبانية التي لا تستثني سوى قطاعي الخارجية والدفاع من صلاحيات الجهات. وما عدا صلاحيات وزارات السيادة، فقد تركزت المطالب على تخويل كافة الصلاحيات الأخرى للإقليم.

› ما هي وجهة نظرك الشخصية في هذا الإطار؟

›› في اعتقادي الشخصي، إن أي حل مهما كان نوعه لا بد أن يخضع لمبدأ التفاوض ولا يجب أن نغلط أنفسنا في هذا الإطار. إن النزاع له أبعاد دولية ومطروح على هيئة الأمم المتحدة وهذا يعني أن أي مشروع حل يجب أن تتبناه الأمم المتحدة في إطار من التفاوض حتى يمكن تطبيقه. لكن قبل ذلك لابد من التشاور مع الساكنة حتى نحقق نوعا من الانسجام بين ما نريده والقرارات الأممية. فهذا الحل هو نوع من تقرير المصير الذي يجب أن يخضع للتشاور مع الساكنة حتى يتصف بنوع من المصداقية، إذ لا يمكنك أن تفرض حلا على السكان قد لا تكون في حاجة إليه أو قد تعتبره غير كاف. ولإنجاح أي مشروع من هذا الحجم لابد من مساهمة السكان بالمشاركة في تطبيقه ثم في إنجاحه على أرض الواقع بعد الاتفاق عليه. إن نجاحه يتطلب التعبئة التي تتطلب بدورها تواصلا مع الساكنة.

› هل لامستم أن المشاورات التي فتحت مع القبائل والنسيج الجمعوي الصحراوي كافية؟

›› أعتبر أن التشاور بهذا الشأن لا يزال ناقصا. فرغم أن الأحزاب السياسية مثلا صاغت مقترحاتها، لاحظنا غياب عمل على مستوى القاعدة من خلال ورشات عمل تحت عنوان الحكم الذاتي تترك للناس والمواطنين في الأقاليم الجنوبية مجال التعبير عن رأيها ومواقفها. فلم يتم القيام لحد الساعة بهذا النوع من المبادرات، ونفس الأمر ينطبق على الجامعات والجمعيات. إن المطلوب هو برنامج عمل تواصلي مع السكان، يطرح أسئلة هل نريد الحكم الذاتي؟ وكيف نصل إليه؟ وما هي شروطه؟ وماهي مساهمة الساكنة؟ وكيف نقنع المغاربة به؟ ليس فقط سكان الأقاليم الجنوبية بل كافة المغاربة.

› هل من السهل إقناع الطرف الآخر (البوليساريو) بمشروع الحكم الذاتي؟

›› في اعتقادي أنه ليس سهلا إقناع البوليساريو. فالجبهة ترفض بشكل مطلق كل ما يمكن أن يربط الصحراء بالسيادة المغربية ويجب أن نكون واضحين مع أنفسنا في هذه النقطة. إن جبهة البوليساريو تدافع عن مخطط بيكر والاستفتاء وبالتالي فإنها ترفض كل المشاريع الأخرى لحد الآن على الأقل، ولا ندري ما يمكن أن يخبئه المستقبل من تحولات محتملة داخل جبهة البوليساريو. لكن الظاهر لحد الآن هو الرفض المطلق لكل المقترحات.

الهيئة الناخبة والمجال الجغرافي للمشروع يهيمنان على النقاشات

"الكوركاس" يرفع مسودة الحكم الذاتي نهاية شتنبر القادم

سيخصص اجتماع الدورة المفتوحة في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل إلى الاطلاع على التركيب الأول لخلاصات النقاشات التي شهدها المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية والبت في المسودة الأولية لمشروع الحكم الذاتي.

وذكر مصدر من المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أن التركيب سيعرض على فعاليات المجتمع المدني والباحثين المتخصصين للإدلاء بملاحظاتهم قبل صياغة المسودة الأولية في أفق نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن خلاصات التركيب التي تم تجميعها من نقاشات الدورة الأولى مفصلة جدا وتحتاج إلى المزيد من التدقيق والهيكلة من الناحية القانونية والدستورية وهو ما سينكب عليه الأساتذة الباحثون. ووصف المصدر ذاته الصلاحيات التي تم التنصيص عليها في الخلاصات الأولية بـ«المحدودة».

وأفاد أن تحديد الهيئة الناخبة والمجال الجغرافي لتطبيق الحكم الذاتي هما الإشكالان اللذان سيستأثران بالمناقشة والتحليل للبت في طبيعتهما وحدودهما، إضافة إلى كيفية تدبير منطقة الحكم الذاتي. واعتبر عضو المجلس أن مسودة الحكم الذاتي المرتقبة لا يمكن أن تكون بديلا عن مقترحات الأحزاب السياسية وتصور الدولة، رغم طابعها المفصل والشامل، إذ أنها تلامس كافة المجالات والقضايا المرتبطة بمفهوم الحكم الذاتي في حين تقتصر مقترحات الأحزاب السياسية على توجيهات وخطوط عريضة. ويأخذ التسريع بحسم المسودة الأولية للحكم الذاتي للمجلس مبرراته من اقتراب موعد مناقشة مجلس الأمن لقضية الصحراء في أكتوبر القادم، والذي ينتظر من المغرب المبادرة إلى تقديم مقترحه الذي وعد به في أبريل الماضي، خصوصا بعد انتهاء الأحزاب السياسية من صياغة تصوراتها وتقديمها للسلطات. فبمجرد إعلان المغرب عن نيته تقديم مقترح للحكم الذاتي الموسع الصلاحيات بالأقاليم الجنوبية تجاوبت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع هذا الإعلان وعلى رأسها الولايات المتحدة التي طالب مندوبها الدائم جون بولتون في أبريل الماضي المغرب بتقديم تصورات واضحة وعملية عن هذا المقترح. ويبدو أن وصف «الصلاحيات المحدودة» يعني أن مسودة "الكوركاس" لن تختلف كثيرا عن مضامين مذكرات الأحزاب السياسية التي ألحت على أن ينطلق المشروع من مرجعية الإجماع الوطني والديمقراطي، القائم على تثبيت السيادة الوطنية في الأقاليم الصحراوية في نطاق ممارسة ديمقراطية للشؤون المحلية

وتصب جل مقترحات الأحزاب السياسية في اتجاه ضرورة الإبقاء على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وكل رموز هذه السيادة (العلم، والخارجية، والدفاع، والعملة، والطوابع البريدية، والأمن، والقضاء...) مع تخويل صلاحيات تتعلق بتدبير الشأن اليومي في قضايا البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية والاستثمار والجبايات. وتفترض هذه المقترحات من جهة أخرى ربط مقترح الحكم الذاتي بالمسألة الدستورية، واستلهام التجارب المماثلة لعدد من الدول الأوربية بالخصوص مثل ألمانيا وإسبانيا لمعرفة أيها اقرب إلى التجربة الدستورية والخصوصية المغربية، ومدى تحمل الدستور المغربي لمقترح الحكم الذاتي. كما سيواجه مشروع الحكم الذاتي تحديا دستوريا آخر يرتبط بمراجعة نظام الجهوية واللامركزية لتفادي السقوط في فخ الانتقائية الذي سيميز جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب عن باقي المناطق الأخرى التي بدأت مطالبها المحلية في التصاعد. وتتفاعل هذه المقترحات في وقت لم يقدم فيه انفصاليو البوليساريو والجزائر أي إشارة إيجابية اتجاه مشروع الحكم الذاتي الذي رفضته جبهة البوليساريو بمجرد اقتراحه

. وفتح الانفصاليون بشأن هذا المقترح عريضة رافضة تستبق التأثير الذي يمكن أن يبثه في مجلس الأمن في شهر أكتوبر القادم. وإذا كان قرار مجلس الأمن رقم 1675 قد أكد على أهمية الحل السياسي رغم تجاهله لاقتراح الحكم الذاتي الوارد في تقرير الأمين العام في شهر أبريل الماضي، فإن المعول عليه هو أن يغير المقترح المغربي الجديد مسارات الضغط والتفكير الأممية في أكتوبر القادم ويدفع باتجاه إرغام الطرف الآخر، والجزائر على الخصوص، على القبول على الأقل بمناقشة الطرح المغربي وهو ما سيكون في حد ذاته نجاحا جزئيا وخطوة إلى الأمام يسجلها المغرب.

ولد الرشيد : المغرب يقدم مقترح الحكم الذاتي للأمم المتحدة في أكتوبر القادم

أعلن خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أن المغرب سيقدم مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في أكتوبر القادم. وقال خليهن ولد الرشيد، الذي كان ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" الذي بثته قناة الجزيرة أول أمس الأحد، «إن المغرب سيقدم مشروعه للأمم المتحدة في أكتوبر القادم وقبل هذا التاريخ سنكون قد قدمنا في المجلس تصورنا للحكم الذاتي لجلالة الملك محمد السادس». وأضاف خليهن ولد الرشيد أن مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، يمثل «أحسن وسيلة تطابق الشرعية الدولية وتمكن من تحقيق مطالب جميع الأطراف». وأوضح أن مشروع الحكم الذاتي سيمكن الصحراويين من «تحقيق أحلامهم التاريخية من خلال الحصول على مطالبهم والعيش الكريم في وطنهم»، كما سيمكن المغرب من «تحقيق سيادته بدون جدال»، مشيرا إلى أن المشروع موجه «لكافة الصحراويين» الذين سيعود إليهم أمر الحسم فيه، مؤكدا أن الصحراويين بمن فيهم أولائك الموجدون في مخيمات تندوف يريدون «حلا نهائيا وسريعا لأوضاعهم والأوضاع بالمنطقة»

. وبعد أن أكد أن النزاع بالصحراء «لم ينتج شيئا إيجابيا لا للصحراويين ولا للمغرب العربي ولا للقارة الإفريقية»، أوضح خليهن ولد الرشيد أن هذا الصراع «أخر المغرب العربي وفرق القارة الإفريقية»، مضيفا أنه يشكل كذلك «بؤرة من التوتر. بالمنطقة يجب القضاء عليها». ودعا خليهن ولد الرشيد قادة "البوليساريو" إلى التحلي «بكثير من الواقعية والتعقل وعدم التسرع»، وألا يكونوا «عقبة أمام رجوع أبنائنا وأهلنا إلى وطنهم مرفوعي الرأس». وأضاف أن مشروع الحكم الذاتي يتيح الفرصة أمام جبهة "البوليساريو" لتحقيق جميع المطالب التي كانت تحلم بها والمتمثلة في «تحقيق شخصية محترمة لأبناء الصحراء داخل المملكة المغربية وتحقيق جميع المطالب التاريخية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مبرزا «أن مشروع الحكم الذاتي يلبي كل هذه المطالب». وأوضح خليهن ولد الرشيد أن المواطنين بالمخيمات تندوف (جنوب الجزائر) يشتكون من المعاملة السيئة لقوى الأمن، ويعيشون في ظروف «غير مقبولة إنسانيا وغير متطابقة مع الكرامة البشرية»، موضحا أن هؤلاء المواطنين الذين «ملوا من عدم رؤيتهم. للضوء في نهاية النفق» يريدون الرجوع إلى بلادهم وذويهم.

إعداد :رشيد عفيف

جريدة الاحداث المغربية

Comments

[jozef_lagoch]

الدليل الخاص با الدرك